مفوضية حقوق الانسان: ماتعرض له حملة الشهادات العليا تنصل للحكومة من وعدود "انهاء البطالة"
اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاربعاء، ان ما تعرض له حملة الشهادات العليا المطالبين بحقهم بالتعيين وإيجاد فرص العمل وتطبيق القوانين وتفعيل القرارات الحكومية لأنصافهم، ما هو الا تعسف في استخدام الحق بحرمانهم من حقوقهم المدنية في التظاهر السلمي
وقال عضو مجلس المفوضين، أنس اكرم محمد في بيان تلقت 'المدار' نسخة منه، إن 'ما تعرض له المعتصمين السلميين أمام مجلس الوزراء من الكفاءات واصحاب الشهادات العليا تعسف في أستخدام الحق بحرمانهم من حقوقهم المدنية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وتنصلا عن الوعود والقرارات التي أتخذتها الحكومة وضمنتها برنامجها الحكومي لتقليص معدلات البطالة وأحقية حملة الشهادات العليا في التعيين'.
واضاف، انه على 'الحكومة مراعاة ألتزاماتها الدولية الموقعة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦ وما يترتب عليهما من ألتزام في ضمان حماية وتعزيز حقوق الأنسان وما تضمنتها أحكام الدستور العراقي النافذ في باب الحقوق والحريات الأساسية وأهمية معالجة آفة البطالة ونتائجها السلبية في المجتمع'.
وشدد محمد على ان 'استمرار سلمية اعتصام الكفاءات العراقية لأكثر من مئة يوم دليل وعيهم وأصرارهم على المساهمة في بناء العراق وتوظيف خبراتهم وطاقاتهم له'.
