رئيس الحكومة المغربية: نرفض سياسة الاستيطان بفلسطين
قال "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة المغربية ، في كلمته ألقاها باسم المملكة المغربية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية غير قابلة للمساومة ويسعى بجدية لإيجاد حل سياسي ونھائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وقد شدد رئيس الحكومة في كلمته على أن لكل دولة الحق، ومن واجبها، أن تدافع عن مواطنيها وسيادتها، وعن وحدة وسلامة أراضيها، وهذا مبدأ يلتزم به المغرب في سياسته الخارجية.(وفق قصاصة لـ"وكالة "لاماب" المغربية).
مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن منذ 2007، جادة وذات مصداقية، ھي الحل لوضع حد نھائي لهذا النزاع المفتعل، وأن الوضعية المؤلمة لساكنة مخيمات تندوف مبعث انشغال بالغ، لذلك يناشد المغرب المنتظم الدولي للعمل على ضمان احترام الحقوق الأساسية لهذه الساكنة.
وأضاف "العثماني"،أن المغرب يتشرف بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ويرفض سياسة الاستيطان وأي تغيير في طبيعة ووضعية المدينة المقدسة.
وعبر رئيس الحكومة بالمناسبة عن اعتزاز المغرب بهويته العريقة متعددة الروافد، وأنه لم يتردد في التصدي لخطابات الكراھية والإسلاموفوبيا التي تُعد نواة لانتشار التطرف العنيف بمختلف أنواعه.
كما أكد رئيس الحكومة في كلمته، بأن المغرب يمثل صلة وصل وفضاء للتلاقي والتعاون بين إفريقيا ودول العالم الإسلامي وأوروبا، ومن خلالها مع باقي دول العالم، لا سيما بفضل ما يتمتع به من استقرار وأمن، في محيط يغلي سياسيا واجتماعيا وأمنيا، وبفضل تبنيه للانفتاح الاقتصادي وللقيم الديموقراطية ولانخراطه العملي في مواجهة التحديات الدولية.
إذ يؤمن المغرب، يضيف رئيس الحكومة، بنجاعة العمل متعدد الأطراف، لأن التحديات الحالية تتجاوز قدرة أي دولة من الدول لوحدها.
ويؤمن كذلك أنه من الأجدى الانكباب على التفكير في ترتيب أولويات العمل متعدد الأطراف، وابتكار سبل مبدعة لتطويره وتحصين آلياته ضد الإكراهات التي تعترضه.
