’’مجاملة’’ لنائب سابق عن الدعوة.. مواطن من ذي قار يشتكي ’’تعذيب’’ الأمن الوطني لولده
في محافظة ذي قار، اعتقل جهاز الأمن الوطني قبل أسابيع، ناشطاً مدنياً بناءً على شكوى ضده تقدم بها النائب السابق وعضو حزب الدعوة خالد الأسدي، بتهمة الإساءة والتجريح "مشتبها" بإدارته صفحة على موقع فيسبوك توجه اتهامات للأسدي بالتورط في قضايا فساد واستغلال وظيفي، قبل أن يتم الإفراج عنه، واسمه علي الأكبر، بكفالة، لكن بعد "تعرضه لتعذيب وحشي، وانتهاكات غير مبررة" كما قال والده لـ(بغداد اليوم).
ويذكر ليث الخيون، والد علي الأكبر، أن عناصر من جهاز الأمن الوطني ابلغوا ابنه بوجود أمر القاء قبض بحقه، وعندما استفهمت عائلته عن الموضوع، كان الجواب ان أمر القبض صدر بناءً على دعوى قضائية رفعها ضده النائب السابق خالد الأسدي، "الساكن في منطقتنا"، وفق المادة 320 المتعلقة بالنشر، فاعتقلوه "رغم إن القضية لا تستوجب السجن".
وأضاف الخيون، أن الأسدي، وبعد أن عجز عن معرفة هوية شخص يدير صفحة وهمية على الفيسبوك تكتب عن تورطه في قضايا فساد وصفقات مشبوهة واستغلال وظيفي، "استعان بجهاز الامن الوطني الذي استعان بدوره بخبراء من خارج العراق فعجزوا هم أيضا عن معرفة هوية ذلك الشخص"، لجأ إلى متابعة الصفحات ومن يعلق على منشوراتها أو يتفاعل معها بزر الإعجاب، ليقوم بمقاضاته.
وأشار الى أن النائب السابق خالد الأسدي "قاضى أحد الأشخاص عشائرياً وطلب منه 50 مليون دينار كفصل عشائري، ليتم بعدها سجن هذا الشخص، بغية إخافة الناس وكل من يتفاعل أو يشارك المنشورات ضد الأسدي، قبل أن يجيء الدور لأبني علي الأكبر".
ذهب علي الأكبر، وهو موظف في مؤسسة الشهداء، رفقة عناصر جهاز الامن الوطني بعد أن اكدوا له ولعائلته، بحسب والده، أنه سيعرض في اليوم التالي على القضاء، فإذا تمت إدانته سيحاكم، وإلا فيتم إلغاء الدعوى بحقه، لكن، يكمل ليث الخيون: "مرت 8 أيام وابني بحوزة الامن الوطني.. تابعنا الموضوع ولجأنا إلى وسطاء فعرفنا أنه موجود في عمليات جهاز الامن الوطني ببغداد، رغم أن القضية لا تستوجب هكذا اجراء".
وتابع، أنه بعد 26 يوماً من التحرك والمتابعة واللجوء إلى اشخاص "متنفذين"، تمكنت عائلة علي الأكبر من الوصول إليه في المعتقل ليتبيّن أنه "تعرض للتعذيب النفسي والجسدي"، كما يقول والده، لافتا إلى أن "خالد الأسدي، تبيّن لاحقاً، أنه رفع الدعوى ضد ابني، بصفته نائباً حالياً وليس سابقاً، وهو السبب في تعرض علي الأكبر للاعتقال والتعذيب، والإجبار على الاعتراف بأنه يدير الصفحات التي تكتب ضد الأسدي، فقط ليتخلص من التعذيب".
وأوضح ، أن الأمن الوطني، ومن خلال ارقام الهواتف الموجودة في تلك الصفحات وتواريخ انشاءهن، لم يجد أي شيء يربط هذه الصفحات الالكترونية بولده ليتم الإفراج عنه بكفالة "عندما لم يجدوا دليلا ضده"، لكنهم، بحسب قوله: "سحبوا جميع الصور والرسائل من هاتفه النقال على الورق، منذ 2012 وحتى الـ5 من الشهر الجاري، وحولوها إلى اضابير، فوجودا ان علي الأكبر مشترك في مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالمحاميين ليطلع من خلالها على بعض الأمور القانونية، كما قام بالتقاط صورة شخصية له بزي المحاماة وخلفيتها تشير إلى مهنة المحاماة فقط ليتم اعتباره محامي ويشارك في المجموعة باعتباره منتسبا لذات المهنة التي تجمع أعضاءها".
ويعتقد ليث الخيون أن جهاز الأمن الوطني "عرقل وعقد قضية ولده من خلال سحب هذه الأمور من هاتفه النقال، لكي يعجزوا عن حلها دون اللجوء إلى خالد الأسدي والتوسل به"، مشيرا إلى أنه قدم شكوى ضد الجهاز وأمين السر فيه، متسائلا: "هل قضية تتعلق بالنشر تستوجب السجن وتحويل المتهم إلى بغداد"، متهما جهاز الامن الوطني بـ "مجاملة" النائب السابق خالد الأسدي، عضو حزب الدعوة.
ويختم حديثه لبغداد اليوم قائلا: "لم الجأ إلى العشائرية في حل الموضوع لأن عشيرة خالد الاسدي ستتبرأ منه.. نحن آل خيون شيوخ عشيرة بني أسد، وهو أراد تخويفنا وكل الناس التي تقف ضده".
وخلال متابعة (بغداد اليوم) للصفحة التي يُتهم نجل الخيون، علي الأكبر، بإدارتها، لُوحظ أنها لم تكف عن النشر طيلة فترة اعتقاله، بل أن صاحبها كتب أكثر من مرة خلال هذه الفترة، ينتقد النائب خالد الأسدي على تصرفه، وكشف عن معلوماته الشخصية كرقم الهاتف ومحل السكن وحساباته الالكترونية، كما توعد بالتصعيد في ما ينشره ضد الأسدي، مقارناً بين "مضايقته للناس على الشبهة" وبين أسلوب النظام البعثي "الذي اعدم افراداً من عائلة الخيون التي ينتمي لها علي الأكبر".
الأسدي علّق، في تصريحات صحافية، على القضية قائلا: "أقمت دعوى قضائية على صفحات وهمية هاجمتني تسقيطا وإساءة وتجريحا واتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، وثبت بعد التحري والتحقيق انها تعود لابن الشخص المذكور (ليث الخيون، والد علي الأكبر)".
وأضاف النائب السابق: "بموجب ذلك، أصدر القاضي أمراً بإلقاء القبض عليه للتحقيق معه، وقد اعترف بان رقم الهاتف المستخدم في هذه الصفحات له ولكنه أعطاه لشخص آخر، وأن القضية لازالت عند القضاء وننتظر ان يحسم الامر فيها"، عاداً أنها "كأي دعوى قضائية أخرى ولا موجب لتمييزها عن غيرها"، فيما أشار إلى قيام اشخاص، لم يحددهم بالاسم، بـ "التحريض ضده والإساءة اليه لأغراض شخصية".
