قيادي بالديمقراطي: الموظفون الذين تركوا كركوك في أكتوبر 2017 لم يستلموا أي راتب

قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بمجلس محافظة كركوك محمد كمال، الإثنين (30 أيلول 2019)، إن الموظفين الذين تركوا كركوك بعد إحداث 16 اكتوبر 2017 لم يستلموا دينارا واحدا من قبل الحكومة العراقية.

وذكر كمال في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "بالنسبة لرؤساء الوحدات الإدارية (قائممقام كركوك، والدبس، ومدير ناحية سركران)، الذين تركوا كركوك بعد أحداث 16 أكتوبر، اخذوا إجازة مرضية ولم يستلموا دينارا واحدا من قبل الحكومة، ولم يستطيعوا العودة بسبب السيطرة العسكرية على المدينة وخوفا على حياتهم وحياة عوائلهم".

وأضاف، أنه "بالنسبة لمنتسبي الأجهزة الأمنية الذين تركوا المدينة عادوا بعد فترة وتم نقلهم إلى أماكن خارج مركز كركوك وهم يؤدون عملهم بشكل طبيعي".

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

وتابع، أن "حكومة إقليم كردستان هي من صرفت لهم رواتب بعد قطعها من قبل الحكومة الاتحادية من أجل إعانة عوائلهم بعد نزوحهم من كركوك".

وأشار إلى أن "إطلاق مثل هذه التصريحات من قبل القيادات العربية والتركمانية هي تحريض مستمر على الحزب الديمقراطي الكردستاني وأنصاره كلما حاولنا التوصل لاتفاق بشأن الأوضاع في كركوك وهي محاولة بائسة لن نتأثر بها".

وكان نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري قال، الأربعاء (25 أيلول 2019) إن المئات من الموظفين الذي هربوا إلى أربيل بعد سيطرة القوات الأمنية العراقية على كركوك في 16 اكتوبر عام 2017، منحوا اجازة من الحكومة العراقية.

وذكر الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "الموظفين الذين هربوا تم منحهم إجازة براتب كامل، بينهم المئات من عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى العديد من مسؤولي الوحدات الإدارية".

وأضاف، أن "قائممقام كركوك وقائممقام الدبس، ومدير ناحية سركران، ومدير ناحية التون كوبري وعدد كبير من المسؤولين الذي يتبعون للحزب الديمقراطي الكردستاني هربوا من كركوك ولكن الحكومة منحتهم إجازة دائمة، وبراتب كامل رغم انهم مازالوا يعتبرون القوات العراقية قوة محتلة لكركوك".

ولفت الى أنه "يومياً نسمع الحكومة العراقية تعيد مسؤولا كرديا أو تعفو عنه، وهو متهم بالتحريض والانتهاكات والسرقات، ونستطيع القول إنه تم العفو عن جميع المسؤولين في كركوك، ولم يتبق سوى نجم الدين كريم، وهذا كله يعتبر خيانة لأهالي كركوك ومكوناتها، ويخضع للاتفاقيات السياسية".

وتابع نائب رئيس الجبهة، أن "الموظف العراقي الذي يريد إجازة لمدة أسبوع، عليه أن يقدم الكتب والتقارير الطبية، ولكن المئات من عناصر الشرطة والحمايات والكوادر الوظيفية وعدد من المسؤولين يتم منحهم إجازة لأكثر من عامين، فهذا الأمر يثير الغرابة والاستفهام عما يخطط لكركوك في المرحلة المقبلة".