عون: المجتمع الدولي يستغل ورقة النازحين للضغط على لبنان
اتهم رئيس الجمهورية اللبنانية المحافل الدولية بعرقلة عودة النازحين السوريين الى ديارهم، وهدد بحل الملف بعيدا عن الاجماع الدولي المعرقل لعودتهم.
لم يكن موقفا من اجل تسجيل المواقف السياسية فحسب فكلام رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون عن حل ملف عودة النازحين بين بيروت ودمشق دون تنسيق مع الدول النافذة في الازمة السورية اصبح امرا واقعا وقريبا من التنفيذ. لاسيما وان ميشال عون بات مقتنعا بان عواصم القرار الدولي لا تريد حلا عادلا لهذه القضية ومقتضى تاثيرها في هذا الملف له بعدان.
الاول سياسي باتجاه عدم اعطاء شرعية لحكومة الرئيس السوري بشار الاسد والثاني للضغط على لبنان باتجاه ابقاء هذه الورقة للابتزاز السياسي والاقتصادي رغم خطورة تداعياته بكل الابعاد الانسانية والاجتماعية على النازحيين واللبنانين سواء.
من هنا ترى المصادر المطلعة انه قد يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكثر الداعين والراغبين عل المستوى الرسمي لتطوير العلاقة مع النظام السوري في مجالات عدة على قاعدة أن العلاقة اللبنانية السورية مطبعة بوجود سفراء في كلا البلدين، وليست مقطوعة، وما يجمع بينهما العديد من القضايا المشتركة.
من هذا المنطلق تقول المصادر لجأ رئيس الجمهورية خلال القائه كلمة لبنان في الجمعية العامة للامم المتحدة إلى التلويح بالذهاب للتفاوض المباشر مع الدولة السورية لحل ازمة النزوح التي تهدد الكيان والوجود، في حال استمرت بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية في عرقلة عودة النازحين الذين تحوّلوا رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول.
وتتابع المصادر
لم تكن المرة الاولى التي يتناول فيها رئيس الجمهورية اللبنانية ملف النزوح بلغة أقرب الى تهديد المجتمع الدولي ووضع القوى المعنية في الداخل امام مسؤولياتها. فقي شباط الماضي كاد ملف النازحين ان يشعل الخلاف خلال جلسة مجلس الوزراء، يومذاك أكد عون أن النأي بالنفس هو عمّا يحصل في سوريا، وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يعيشون في لبنان، قائلا "أنا لا استطيع حمل قضية النازحين على ضميري، فأنا أعرف مصلحة لبنان العليا، وأنا أحددها، وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي".
وبحسب المصادر فان القوى السياسية الرافضة للتنسيق مع الحكومة السورية لم تدخل في سجال مع العهد، ظنا منها أن ملف النزوح اكبر من لبنان، وأن أحدا في الداخل- حتى الرئاسة الاولى والرئاسة الثانية- لن يقدم على خطوات تتجاوز قرارات المجمتع الدولي، لما لذلك من انعكاسات وارتدادات سلبية على المستوى الاقتصادي والمالي، هذا فضلاً عن أن البيان الوزاري أكد على اهمية المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وعلى تفعيل التواصل اللبناني.
ووسط هذا الموقف ما زال، كثيرون يشك.نبامكانية زيارة عون الى دمشق في الوقت الراهن، لاعتبارات تتصل باستقرار لبنان الذي لا يحتمل اي انقسامات او خلافات عميقة، خاصة وان الاوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على كف عفريت، والبلد يكاد ينفجر حسب المصادر المطىعة.
وترى المصادر ان دولا في الخليج الفارسي واخرى وغربية ما زالت تلوح بالورقة الاقتصادية بوجه لبنان اذا ما ذهب رئيس الجمهورية اللبنانية الى خيار التفاوض المباشر لان عون وحسب المصادر
يدرك ما سيتركة اللقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد على مستوى العلاقة مع هذه الدول.
وليس بعيدا عن قلق لبنان وتوجسه من حملات التهويل ضده من عقوبات دولية قد تفرض عليه في حال لجأ الى اعتماد سياسات مناهضة لقرارات الولايات المتحدة فإن لبنان لن يعرض اموال "سيدر" ومشاريعه للخطر، فإي تشدد جدي بملف عودة النازحين سيقابله تلويح الدول المانحة بتجميد مساعداتها للبنان . وعلى هذا الأساس، تشدد مصادر متابعة على أن الامور ستبقى في إطارها المعمول به حالياً لجهة تأمين المديرية العامة للأمن العام العودة الطوعية للنازحين من مناطق مختلفة في لبنان الى ىسوريا.
فهل سيقدم رئيس الجمهورية ميشال عون على خطوة تتجاوز محاذير الدول المعارضة لزطارة سوريا ؤبالتالي
أزمة النازحين ستبقى تراوح مكانها، الى حين بزوغ فجر الحل السياسي في سوريا، والذي لا يزال خارج اي تفاهم دولي، فأي خرق جدي لم يسجل في هذا السياق رغم كل المؤتمرات الموزعة بين جنيف وسوتشي واستانا .
* حسين عزالدين
