قلق يهدد شركة النفط الوطنية الليبية
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء أمس الجمعة، عن قلقها إزاء المؤشرات بتهديد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية من قبل "الحكومة الليبية المؤقتة" شرقي البلاد، محذرة في الوقت نفسه من تقسيم مهام شركة النفط الوطنية بالبلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال بيان صحفي عبر موقعها الرسمي إن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن السلطات الموازية في ليبيا غير المعترف بها دوليا تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها".
وأشارت البعثة إلى أنها "تكرر التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، بموجب القانون الدولي والوطني".
وحذرت في بيانها من أن "الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية، تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين ويمكن أن تشكل هذه الجهود انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات".
وأضاف البيان أن "البعثة ستقوم بإبلاغ لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن أية انتهاكات يشتبه في وقوعها في نفط ليبيا ومواردها الطبيعية، كونها ملك للشعب الليبي ويتوجب عدم استخدامهما كأداة في حرب تحت أي ظرف من الظروف".
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت انخفاض إيرادات خام النفط الليبي خلال الأشهر التسعة المقبلة لعام 2020، محذرة من تراجع حاد في الإنتاج.
وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام بين برلمان في الشرق تدعمه "قوات حفتر"، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها في الغرب برئاسة فائز السراج.
وأدت المعارك في ليبيا إلى تضرر إنتاج نفط البلاد بعد أن كانت من أكبر المنتجين العالميين. كما توقفت عمليات الإنتاج في بعض الحقول في أكثر من مناسبة بسبب الأوضاع الأمنية.
يذكر ان، في وقت سابق، أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة "خليفة حفتر" سيطرته على منطقة الهلال النفطي بالكامل.
