فيسبوك ترفض طلب تشفير كل منصاتها والتجسس الحكومي على مستخدميها
بعد رفض ادارة شركة فيسبوك طلب الحكومات الأميركية والبريطانية والأسترالية التخلي عن تشفير كل منصاتها دون ضمان السماح للسلطات بالاطلاع عليها حماية لبيانات مستخدميها كثفت الإدارة الأميركية من ضغوطها على عمالقة التكنولوجيا وحثت كبار الشركات السماح للشرطة بالاطلاع على الرسائل النصّية المشفّرة مشيرة إلى ضرورة ذلك لما وصفته بمكافحة الجرائم.. مستبعدة المخاوف بشأن الخصوصية.
و قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأميركي "إف بى آي" كريستوفر راي: "إن خطة شركة فيسبوك بتشفير رسائل المستخدمين قد تساعد مرتكبى الاعتداء على الأطفال فى الإفلات من العقاب. و هذه المنصة تعتبر المزود الرئيسى للأدلة التى يحصل عليها المركز الوطنى الأمريكى للأطفال المستغلين والمفقودين".
خطاب راى الذي قدمه خلال مؤتمر بوزارة العدل الأمريكية يأتي اثر خطاب آخر لوزير العدل نفسه نفى خلاله الاتهامات بأن الحكومة تبحث عن "باب خلفي" للوصول إلى الرسائل النصيّة الخاصة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح وزير العدل الأميركي وليام بار: "أن على مجموعات التكنولوجيا العملاقة تطوير منتجات توازن بين الأمن عبر الإنترنت والسلامة العامة. نأمل بأن يكون هذا القطاع حليفًا لا خصمًا".
شركة فيسبوك اكدت مواصلة تشفير الرسائل النصيّة بطريقة لا تسمح إلا للمرسل والمتلقي بقراءتها واعدة بتوسيع هذه التكنولوجيا إلى تطبيقات أخرى ضمن مجموعتها بما فيها "ميسنجر" وإنستاغرام" بعد تطبيقه في واتس اب ايضا.
لكن خبراء في أمن المعلومات توقعوا أن تخضع الشركة في نهاية المطاف إلى الطلبات الحكومية خاصة بعد توقيع واشنطن ولندن اتفاقا ثنائيا سيسمح لشرطة كل من البلدين بالحصول على بيانات حول تحقيقات بجرائم معينة.
مركز الديمقراطية والتكنولوجيا انتقد الضغوط على فيسبوك والاتفاق الأميركي البريطاني معتبرا ان الحكومتين تلعبان على وتر الخوف في جهد متفق عليه لتقليص أمن الاتصالات في العالم وبناء مراقبة حكومية وقال المركز إن التشريع لتقنيات أقل أمانا يشبه فرض إقامة أرصفة قابلة للانهيار لمنع المجرمين من الهرب.
