تعديل حكومي.. وزراء مغاربة يستعدون لمغادرة المناصب
يعيش الشارع المغربي حالة من الترقب في انتظار إعلان التعديل الحكومي الذي طالب به محمد السادس، استعدادا "للشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى".
واعتبر الملك المغربي أن تجديد مناصب المسؤولية "سيوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل وتحقيق التحول الجوهري".
ويأتي اهتمام الشارع المغربي بالتعديل الحكومي لسببين أولهما أنه جوهري وسيطال عددا من الحقائب الوزارية كما أن الهيكلة الجديدة للحكومة ستقلص عدد الوزراء بالثلث وسيتم دمج بعض القطاعات الحكومية ضمانا لمزيد من التنسيق، وثانيهما أن الدعوة لتعديل حكومي جاءت في سياق الدعوة إلى بلورة نموذج تنموي جديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات وتسريع وتيرة الإقلاع الاقتصادي، ما جعل المغاربة يترقبون التعديل الحكومي بفارغ الصبر.
وإيرى مراقبون أن تشكيل الحكومة الحالية جرى على عجل وفي ظروف سياسية خاصة بعد رفض القصر ترؤس عبد الإله بنكيران للحكومة فجرى تأجيل اختيار رئيس الحكومة إلى أن جرى انتخاب سعد الدين العثماني رئيسا لحزب العدالة والتنمية الفائز بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذي يحق له وفقا للدستور رئاسة الحكومة.
ونجح العثماني آنذاك في تشكيل حكومة ائتلافية مع 5 أحزاب ليضع حدا لأزمة مشاورات التشكيل التي تجاوزت للمرة الأولى في تاريخ المغرب خمسة أشهر، ورغم هذه الفترة الطويلة إلا أن الحكومة لم تبلغ حد النضج السياسي المطلوب في رأي كثيرين ولولا ضغط القصر لاستمرت المشاورات والخلافات فترة أطول.
ويرى المراقبون أنه لم يكن هناك توافق بين حجم تمثيل الأحزاب داخل الحكومة الائتلافية مقارنة مع نتائجها في الانتخابات، حيث أن التوافقات بين الأحزاب كانت مبنية على الترضيات لا الكفاءات فغاب الانسجام السياسي والقدرة على التأثير.
ومن المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تشكيلة حكومته الجديدة للملك قبل افتتاح السنة التشريعية الجديدة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان محمد السادس أصدر توجيهاته لرئيس الحكومة، من خلال خطاب العرش الأخير في 30 يوليو/ تموز الماضي، لرفع مقترحات بشأن تعديل الحكومة لكن الأخير استغرق وقتا طويلا في إجراء مشاورات مع زعماء أحزاب الأغلبية.
وعاد الملك المغربي وطلب من العثماني، تقديم اقتراحاته للتعديل الحكومي، طبقا للدستور الذي يعطي لرئيس الحكومة سلطة الاقتراح المبني على المشاورات مع مكونات الأغلبية، وهو ما دفع العثماني إلى تنظيم لقاءات على عجل مع أحزاب الأغلبية للتوافق بشأن الحقائب الوزارية، فأسفرت هذه الاجتماعات عن خروج حزب التقدم والاشتراكية من التحالف الحكومي بعد أن أسندت له حقيبة وزارية واحدة فقط في الحكومة الجديدة.
وعيّن الملك المغربي في 17 مارس/ آذار 2017، العثماني رئيسًا للحكومة، خلفًا لبنكيران الذي تصدر حزبه بقية الأحزاب بفوزه بعدد 125 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 395 مقعدا.
لكن حكومة العثماني تعرضت لأكثر من تعديل جزئي، ويضم الائتلاف الحكومي الحالي 6 أحزاب هي: حزب العدالة والتنمية (125 نائبًا من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37)، الحركة الشعبية (27)، الاتحاد الاشتراكي (20)، الاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكي (12).
ويضطلع مستشارو الملك بدور مؤثر في مشاورات تشكيل الحكومة، رغم السلطة الممنوحة لرئيس الحكومة، حيث واجه العثماني صعوبات في إيجاد توافق بين مكونات الأغلبية بشأن الحقائب الوزارية التي ستؤول لكل حزب سياسي، بسبب ضغط القصر الذي وضع محددات التغيير الحكومي وطالب العثماني بالتركيز على الكفاءات داخل الأحزاب السياسية.
ورغم الدوافع القوية للتعديل الحكومي من قبيل ضخ دماء جديدة والبحث عن الكفاءات استعدادا لمرحلة المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها بمناسبة مرور 20 عاما على حكم الملك محمد السادس، فإن هناك دوافع أقوى وهي محاولات الدولة العميقة في المغرب التي يطلق عليها المغاربة اصطلاحا "المخزن" تحجيم قوة حزب العدالة والتنمية "الكاريزمي" والضغط عليه قبل الانتخابات النيابية 2021، حتى لا يحصل للمرة الثالثة على التوالي على المرتبة الأولى في الانتخابات التي ستؤهله لقيادة الحكومة.
