اصلاحات سيدر المطلوبة في لبنان بين الممكن والمستحيل
مهلة سيدر للبنان وشروط الاستدانة تصطدم بالاوراق الاقتصادية والستة اشهر تتسارع بين اورقة الاصلاحية و الشارع المتري معيشيا
تتسارع الاحداث الاقتصادية في لبنان بموازاة ما وضعه مؤتمر سيدر من شروط مسبقة يتم من خلالها اقراض لبنان ماليا للنهوض من ازمته الاقتصادية التي بات يلوح في افقها تبديد احلام بنى عليها المسؤولون اللبنانيون امالا كثيرة للنهوض من الازمة الاقتصادية.
الا ان الاوراق الاصلاحية التي ارتبطت بهذه الشروط ما زالت حبرا على ورق ولم تتعدَ المواقف المأمولة دون ملامسة النتائج المطلوبة بحسب المراقبين.
ومن هنا تقول الاوساط المتابعة انه يتبين من الورقة التي أعدّها مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري بعنوان "إجراءات إنقاذية للأشهر الستة المقبلة والتي وزعت على أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية في إطار مناقشاتها الموازية لمشروع قانون موازنة العام 2020، أنها تضمّنت جملة واسعة من الإجراءات التقشّفية والضريبية الإضافية والمكرّرة، وفي حال تطبيق عشرة في المئة منها يصبح لبنان جنة ولا يعود في حاجة إلى الكثير من الدعم الخارجي.ولكن ووفق التجارب السابقة تقول المصادر تبقى العبرة بالتنفيذ، إذ لا يحتاج لبنان إلى المزيد من الأوراق الإصلاحية، التي لم ينفذّ منها سوى القليل، سوى ما يتناسب مع مصالح بعض أهل السلطة، خصوصًا أن كل هذه الإجراءات مطلوبة في أقل من ستة اشهر، وهي المدّة المعطاة للبنان من قبل شركات التصنيف الإئتماني، وهي مطلوبة أيضًا من قبل المجتمع الدولي الذي يرعى مؤتمر "سيدر" ومشاريعه.
وفي رأي أهل العلم والإختصاص أن العبرة ليست بكثرة الأوراق والبيانات، ومن بينها البيانات الوزارية، بل هي في موأمة ما فيها من إجراءات مع آليات قابلة للتطبيق والتنفيذ، وهذا ما ينقص لبنان. فالتنفيذ قبل أي شيء آخر، لأن كثرة الأوراق، ومن بينها ورقة لقاء بعبدا، لا تقدّم ولا تؤّخر في شيء إذا لم تقترن بإرادة التنفيذ، وهو أمر لا ينطلي على دول "سيدر" (براي المراقبين) التي تريد أن تلمس لمس اليد ما تحقّق من إصلاحات يمكن الركون إليها قبل الإفراج عن سلسلة من المشاريع، التي يعّول عليها لبنان كثيرًا .
وتعرض الاوساط المراقبة ابرز ما تضمنته ورقة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري المسماة بقاعدة الاصلاح الاقتصادي على صعيد الموظفين وتجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020.وزيادة الحسومات التقاعدية من 6% إلى 10%.بالاضافة الى اعتماد التعاقد الوظيفي.وتعديل تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.
وتتابع المصادر المختصة ان اتخاذ مجلس الوزراء قراراً يرمي إلى تكليف جهات من القطاعين العام والخاص إنجاز المهام اخلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، وإعداد النصوص الضرورية من قوانين ومراسيم تمهيداً لإقرارها لا يعني انها تفي بالشروط المطلوبة سيما وان انعكاسها يصيب مباشرة الشعب في اكثر من اتجاه وهذا ما يتخوف منه المتابعون من ان يتحول الشارع اللبناني الى كتلة اعتصامات واحتجاجات على تنفيذ ما هو مطلوب من اصلاح مالي على حساب لقمة عيش المواطنين خاصة وان
إقرار مشروع قانون يرمي إلى وضع نظام حديث لتقييم الأداء الوظيفي، في ضوء التوصيف الوظيفي الجديد، يأخذ في الاعتبار معايير الإنتاجية والكفاءة لم يتحقق بعد.
وأما على صعيد الكهرباء فتلحظ الاوساط المختصة ان زيادة أسعار الكهرباء وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022، من خلال وضع سقف لدعم مؤسسة كهرباء لبنان في عام 2020 بمبلغ 1500 مليار ليرة و750 ملياراً في عام 2021 وصفر في عام 2022.
وتلزيم معامل الإنتاج سيفقد لبنان السيطرة على المراقبة والترشيد ومن ثم عدم الاستفادة من العائدات المالية فالتخصيص بحسب المراقبين يضر بخزينة الدولة اكثر مما يفيدها والتجربة في قطاع الاتصالات والنفايات خير دليل تقول الاوساط المراقبة.وتتوقف الاوساط المطلعة عند بعض بنود ورقة الحريري و ما تضمّنته تحت عنوان "الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات لتؤكد ان "الاستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف"، أي بمعنى تأمين الشروط لمواصلة تثبيت سعر الليرة، تطرح اللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية، عبر "تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية لتمويل عمليات التجارة الخارجية وهذا ما يراكم عبئا اضافيا على الخزينة ويعمق في انحدار العجز المالي.
فهذه الأمور ودائما المصادر المطلعة لن تمرّ بسهولة في لجنة الإصلاحات، لأن ثمة من يعارض فكرة الخصخصة في المطلق وإمكانية تخلي الدولة عن كل هذه القطاعات وبيعها للقطاع الخاص .
على أي حال، وفي ظل تراكم الأوراق الإصلاحية، فإن العبرة تبقى في التنفيذ، فهل يتبدد حلم لبنانب بمخرجات مؤتمر سيدر ام ان الامر سيتجاوز اوراقه الاقتصادية الى الاوراق السياسية وهنا بيت القصيد تختم المصادر.
