استمرار الازمات الاجتماعية و الاقتصادية في لبنان
لا تكاد الازمات الاجتماعية و الاقتصادية في لبنان أن تنتهي فبعد كل أزمة تطل أزمة جديدة.
فبعد أزمة تراجع الليرة امام الدولار و أزمة المحروقات التي ادت الى احتجاجات شعبية في شوارع عدة مناطق لبنانية بينها عاصمة بيروت، حضرت اليوم الاربعاء أزمة جديدة هي أزمة الخبر حيث حذر "تجمع أصحاب المطاحن في لبنان" من "ازمة خبر" نتيجة امتناع المصارف اعطاء الدولار لاستيراد القمح المخصص لصناعة الخبز.
ناهيك عن تجدد احتجاج العسكريين المتقاعدين و نزولهم الي الشارع مطالبين دفع مستحقات نهاية الخدمة لهم.
في هذا الاطار كشف تجمع أصحاب المطاحن في لبنان في بيان له اليوم انه أن "المصارف تمتنع عن اعطائنا الدولار، وخصوصا أن هناك كميات من القمح تم استيرادها سابقا، وكيفية احتساب المستحقات المتراكمة على أصحاب المطاحن للمصارف بالدولار الاميركي، والديون المستحقة على الافران لصالح المطاحن، هذه الامور مازالت غير واضحة ومبهمة مما يدفع أصحاب المطاحن الى البحث عن حلول تحافظ على ماليتهم"، مضيفا: "لذلك وبما أننا لم نلمس اهتماما من المسؤولين نرى أنفسنا مضطرين آسفين الاستمرار ببيع الطحين وقبض ثمنه بالدولار الاميركي من الزبائن، علما أنه يتعذر على هؤلاء الدفع بالدولار مما قد يؤدي الى أزمة خبز.
هذا وينظم العسكريون المتقاعدون منذا الساعة صباح اليوم إعتصاما أمام مبنى الـTVA في كورنيش النهر في بيروت ، احتجاجا على الأزمة المعيشية، وعدم توقيع ودفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرحين الجدد، والمساعدات المدرسية، وعدم دفع المساعدات المرضية وتحسين الطبابة العسكرية "رغم حسم 1,5 بالمئة من رواتب العسكريين بهذه الذرائع".
فيما يتعلق بالازمات في لبنان كتبت جريدة الاخبار اللبنانيه اليوم بينما وضع مأزوم في لبنان على المستوى المالي والاقتصادي والنقدي، يُقابله إصرار من الطبقة الحاكمة على التمسّك بالنموذج الاقتصادي المُعتمد منذ عقود، وتصميم على عدم إحداث أي تغيير في سلوكها. وبينَ التعثر الذي تعيشه الدولة في انتظار أموال سيدر، وعدم قدرتها على ترجمة الإملاءات والشروط (التعهدات الإصلاحية) التي التزمت بها، تقِف عاجزة عن القيام بإجراءات جدية للخروج من الخطر الداهم. وبدلاً من السعي الى تبديل هذا النموذج الذي أثبت فشله، وأثبتت التجربة أنه لا يولّد سوى الأزمات، فضّلت السلطة الترويج لخيارات طالما هربت اليها، كما حصل إبان مؤتمرات باريس 1 و2 و3، وهي الترويج للتقشّف وبيع أملاك الدولة، والتسوّل على أبواب الدول. هذا تحديداً ما يقوم به رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يترأس وفداً يضمّ 6 وزراء، إلى جانب حاكم مصرف لبنان و50 شخصية مصرفية واقتصادية الى دولة الإمارات، أملاً في الحصول على بعض الأموال، سواء على شكل ودائع في المصرف المركزي أو الاكتتاب في سندات الخزينة. زيارة سيستكملها الحريري بأخرى الى ألمانيا، حيث تحدّثت تقارير عن أن المستشارة أنجيلا ميركل تعقد مؤتمراً استثمارياً مُخصّصاً للبنان، على أن يتوجّه بعدها الى الرياض لتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين، تليها زيارتان، واحدة لموسكو وثانية لباريس.
عملياً، ليسَت هذه الجولة سوى «حفلة تسّول»، على حدّ وصف وزير بارز، وهي لا تنتج حلولاً، لكنها ربما تأتي بمسكنات شبيهة بتلك التي تستخدمها الحكومة في معالجة الخضّات اليومية، كما حصل مع مستوردي المشتقات النفطية وتهديد محطات الوقود بالإضراب. فالسلطة لا تزال أصلاً تعيش في حالة من شبه الإنكار لوجود أزمة، فتسعى إلى تحميل وسائل الإعلام مسؤولية تضخيم الصورة، علماً بأن كل تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف ووسائل الإعلام الأجنبية المختصة في الاقتصاد تؤكّد أن «الأحمر ضوّا»، وبعضها سبَق أن حذر من حدوث إنهيار مدوٍّ.
