تطورات جديدة بقضية الاتهام الموجه لنبيل القروي بالتعامل مع الموساد
كشفت تقارير صحفية كندية تطورات جديدة في القضية الاتهام الموجه لمرشح الرئاسة التونسي، نبيل القروي، تدعي وجود علاقات مريبة تربطه بالكيان الاسرائيلي.
ونقلت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية تصريحات عن آري بن ميناش، مدير شركة علاقات عامة "ديكينز آند مادسون" الكندية والضابط السابق في الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، الذي كشف عن مفاجآت في تلك القضية.
وادعى ضابط "الموساد" السابق إن مسؤولا جزائريا سابقا، يقيم حاليا في كندا، لعب دور الوسيط بين القروي وشركته.
وزعم بن ميناش أن القروي فعليا وقع عقدا مع شركته، وكان مع المرشح الرئاسي التونسي ورجل الأعمال البارز، محامي يدعى محمد بو دربالة، جزائري الجنسية، وسدد القروي مبلغ 250 ألف دولار كدفعة أولى، فيما دفعت زوجته سلوى السماوي دفعة ثانية 150 ألف دولار.
وأشار إلى أن باقي دفعة التعاقد وصله عن طريق مسؤول جزائري سابق يقطن في مونتريال الكندية، ودفع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي.
ورفض ضابط استخبارات الإسرائيلي السابق الكشف عن هوية المسؤول الجزائري الذي دفع له المقابل المادي.
و ادعى بن ميناش أن العقد المبرم مع القروي، كان يقتضي مساعدته في تسويق وتحسين صورته لدى الإدارة الأمريكية، تمهيدا للقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في البيت الأبيض لدعمه من أجل الفوز بالرئاسة التونسية.
وزعم بن ميناش أنه التقى نبيل القروي وشقيقه غازي القروي في تونس في 18 أغسطس/آب 2019، كما التقى زوجته ومحاميه كذلك، وكشف أن القروي أكد له رغبته في أن يجعل من تونس مركزاً للسلام.
وتابع الضابط الإسرائيلي السابق "طلب مني المساعدة، ليس فقط في الانتخابات، بل كذلك لجلب الأطراف الليبية المتقاتلة إلى تونس، لإنجاح مساعي السلام في ليبيا".
واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 آب/ أغسطس الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.
وكان القضاء التونسي قرر في تموز/ يوليو الماضي منع القروي - 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ "تبييض الأموال"، وهو يترأس حزب "قلب تونس"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.
