ثلاث جهات سياسية تدعو لتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة

دعا ممثلو ثلاث جهات سياسية عراقية، هي المنبر العراقي، وائتلاف الوطنية، والتيار المدني الديمقراطي، الى تشكيل حكومة تصريح اعمال، وإجراء انتخابات مبكرة، بعد الاحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وسقط ضحيتها أكثر من 100 شهيد و6 آلاف مصاب.

وقال بيان مشترك للجهات الثلاث: "في الوقت الذي نثمن وبأفضل العبارات ما أعلنت عنه المرجعية الرشيدة بوقوفها مع الشعب العراقي، وإنصافها للشباب المتظاهر الذي واجه رصاص السلطة بصدور عارية، إلا من أيمان راسخ من أن إرادة الشعب في النهاية هي المنتصرة، فأننا نعيب على الحكومة الضعف الذي ظهرت فيه بمعالجة الأزمة، وكذلك إيقاف التجاوز على المتظاهرين والاعتداء على القنوات الفضائية التي كانت تغطي التظاهرات".

وأضاف البيان، أن "على الحكومة مصارحة الشعب بإعلان الجهات المتورطة التي قامت بقتل وقنص الشباب المتظاهر، وتقديمها للمحاكمة العلنية".

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

وطالب البيان "بإشراك نقابتي المحامين والصحفيين ومفوضية حقوق الإنسان، وممثلين عن المتظاهرين السلميين إلى اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء".

ولفت البيان الى "ضرورة التشاور والانفتاح على القوى السياسية جميعاً، لوضع خارطة طريق واضحة للخروج من عنق الزجاجة التي وضعت الحكومة نفسها والشعب العراقي فيه".

واستدركت الجهات الثلاث: "نعتقد من الضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال والدعوى إلى انتخابات مبكرة، بعد تشكيل مفوضية مستقلة بعيدة عن سطوة الأحزاب، وبإشراف الأمم المتحدة"، مشيرةً الى أن "انتخابات ٢٠١٨ كانت دليل على ضعف المفوضية، من خلال الإقبال الضعيف للناخبين على صناديق الاقتراع، وتغيير قانون الانتخابات هو الحل الوحيد لمعالجة الأزمة التي تعصف ببلدنا".

واختتم البيان بالقول "المجد والخلود لشهداء العراق والشفاء العاجل لجرحانا".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا، الجمعة (4 تشرين الاول 2019)، إلى استقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقال الصدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة (شلع قلع) وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي".

وأضاف الصدر، أن "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

وشهدت العاصمة بغداد إلى جانب محافظات أخرى، في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الجاري، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وعنصر أمن وإصابة الآلاف، فيما أطلقت الرئاسات الثلاث مبادرات ووعود بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ولاتزال بعض مناطق العاصمة، تشهد انتشاراً امنياً مكثفاً وخاصة في الطرق والتقاطعات الحيوية منها، التي قُطعت خلال التظاهرات، في حين أعادت السلطات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد، كما أعيدت خدمة الإنترنت.