نائب عن سائرون: قوة ’’حفظ القانون’’ مجرد مسميات ولن تكون بديلة لمكافحة الشغب
كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، عن الهدف من تشكيل قوة جديدة تسمى (حفظ القانون)، مبيناً أنها لن تكون بديلة عن مكافحة الشغب.
وقال المسعودي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التظاهرات التي حصلت بتاريخ 1/10 أعقبتها شكاوى على أن قوات مكافحة الشغب غير مدربة ومهيأة"، معتبراً ذلك "كلاماً غير دقيق من قبل الكتل السياسية التي تركب الموجة وتستثمر ما حصل في التظاهرات".
وبين، أن "قوة حفظ القانون، مسميات جديدة لا أكثر ولا اقل ليست بديلة عن قوات الشغب، وهي مثل مكافحة الارهاب أو الحشد الشعبي".
ولفت إلى، أن "البعض يرى بأن قوات الشغب قوة عسكرية بامتياز، تستخدم الطلق الحي والدبابات والمدرعات بينما قوة حفظ القانون تتعامل مع الحالات المدنية والمظاهرات وتحتاج لقوة عسكرية ذات طابع مدني".
ورأى، أن " تشكيل قوة حفظ القانون غير صحيح وسيتم اختياره وفق توافقات وارهاق لكاهل الدولة ويحتاج الى قوات أيضا".
وبين أن "باب التطوع لقوة حفظ القانون سيفتح، ويكون الضباط والمراتب من التشكيلات بهذه القوة من الصنوف الباقية"، مؤكداً أن "إجراء قوة حفظ القانون، تطمين حكومي للشعب، يعني أن الحكومة تسير وفق الدستور".
وقرر مجلس الامن الوطني، خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها، الجمعة، الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون، وفيما وجه بالتحقيق بما حصل في التظاهرات الاخيرة من احداث خلال خمسة ايام، اوعز بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة برئاسة عبدالمهدي، مبينا ان الهدف منها مناقشة وتدارس الاحداث التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومصير التحقيقات الاولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك".
