خبير قانوني: إلغاء مجالس المحافظات أمر مستحيل إذا لم يتم تعديل الدستور
كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، عن سبب عدم إمكانية حل مجلس المحافظات في عموم البلاد، مبينا أن قرار الغائها يصطدم بالمادة 46 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المادة 46 من قانون مجالس المحافظات تقضي باستمرار عمل المجالس لحين انتخاب مجالس جديدة، الامر الذي يعرقل من التصويت على تجميد مجالس المحافظات"، مبينا أن "تصويت البرلمان على تجميد عمل مجالس المحافظات يستلزم تعديل القانون من خلال إلغاء المادة 46".
وأضاف، أن "توصيات مجلس النوب التي صدرت بحق عمل مجلس المحافظات لا قيمة قانونية لها"، مشيراً إلى أن "إلغاء مجالس المحافظات يتطلب إجراء تعيدل للدستور، وهذا الامر شبه مستحيل".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد الغزي، كشف السبت (12 تشرين الثاني 2019)، عن الموعد الذي اتفقت عليه اللجنة لإنهاء عمل مجالس المحافظات.
وقال الغزي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "إلغاء مجالس المحافظات مخالفة دستورية غير ممكنة، كما وأن مصطلح تجميد المجالس لا سند قانوني له".
وأضاف، أن "الإجراء القانوني المناسب هو إنهاء عمل تلك المجالس وهذا ما صوت عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، واتفقت عليه اللجنة القانونية".
وأوضح أن "اللجنة القانونية مضت باتجاه تعديل المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، والتي تنص على أن مجالس المحافظات تنتهي أعمالها بتاريخ الأول من آذار 2020، وأن التعديل سيحدد موعد انتهاء عمل المجالس بتاريخ الأول من تشرين الثاني 2019".
وصوت البرلمان العراقي، الثلاثاء (08 تشرين الأول 2019) على انهاء عمل مجالس المحافظات.
