واشنطن تستهدف أحد أكبر مصارف تركيا بحجة التعامل مع طهران

بعد فترة هدوء نسبي أعقب التصعيد في الخليج الفارسي وفشل المبادرة الفرنسية في نيويورك، عادت واشنطن إلى تكثيف ضغوطها على إيران. هذه المرة، بدت إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجه صوب تشديد الضغوط على الدول التي لا تخضع للحظر الذي تمارسه على طهران.

وبينما تكثّفت رسائل التهديد لشركات الشحن الصينية، اختارت السطات الأميركية استهداف ثاني أكبر مصرف حكومي تركي، في توقيت سياسي إقليمي لافت، لا يبدو أن أهدافه تقتصر على ما تسميه واشنطن حملة «الضغوط القصوى» ضد طهران.

ورفع الادّعاء العام في المنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك دعوى قضائية ضد مصرف «خلق بنك» التركي، متهماً إياه بـ«خرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران». المصرف التركي سبق وورد اسمه في اتهامات أميركية بتواطؤ تركي في الالتفاف على الحظر الاميركي عام 2016، وتضمّنت لائحة الاتهام أمس 6 تهم.

وظهرت تأثيرات الخطوة الأميركية سريعاً، حيث هوى سهم المصرف 7% أمس. ومع أن السلطات الأميركية سوّقت لكون القرار على خلفية الحملة ضد إيران، فإن المصرف التركي وضعه «في إطار عقوبات فرضتها الحكومة الأميركية على بلدنا (تركيا) رداً على عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي ...»، كما نفى مشاركته في التحايل على الحظر ضد إيران، وشدّد على أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأميركية نظراً لعدم امتلاكه أي فرع أو موظفين في الولايات المتحدة، معتبراً أن «قرار توجيه الاتهام هو تجاوز قانوني غير مسبوق».