أعلن مجلس القضاء الاعلى ، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم لمحكمة التمييز والادعاء العام والاشراف القضائي بدءا من شهر آيار المقبل للعام الحالي 2024.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ، تلقته و"الاقتصاد نيوز"، أنه "سيتم البدء الفعلي لاستيفاء الرسوم كمرحلة اولى قبل العمل به في جميع رئاسات المناطق الاستئنافية" ،لافتا إلى أنه "على المحامين والمواطنين استعمال بطاقات الدفع الالكتروني لدفع المستحقات المالية المتعلقة بالإجراءات القانونية المعروضة امام القضاء".
وأضاف البيان، أنه "تم الاتفاق مع شركة العرب للدفع الالكتروني لاعتماد نظام محاسبي واداري يتم من خلاله استيفاء الرسوم والغرامات وقبض الكفالات والامانات القضائية الكترونيا عن طريق اجهزة الدفع الالكتروني (p.o.s)".
وتابع أن "مجلس القضاء الاعلى تبنى سياسة اتمتة وتبسيط الإجراءات انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بدلا عن التعامل النقدي".
