قللت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من احتمالية حدوث أي تأثير سلبي من تفاوت السياسة النقدية بين أوروبا وأميركا، لكنها صرحت بأن تلك المسألة قد تكون أكثر خطورة في الأسواق الناشئة.

وارتفعت معدلات الفائدة لدى البنوك المركزية في الدول المتقدمة السنوات الأخيرة، مع محاولات البنوك المركزية لكبح التضخم بعد جائحة كورونا. لكن تلك البنوك تسعى في الوقت الحالي لخفض الفائدة مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وعادة ما تعد معدلات الفائدة المرتفعة لدى الفدرالي خبر سيء للأسواق الناشئة لأنها ترفع من تكلفة ديونها التي عادة ما تكون مستحقة بالدولار.

كما أنها قد تؤدي إلى نزوح التدفقات الرأسمالية إلى الخارج إذ يفضل المستثمرون الحصول على عوائد أفضل في أميركا.

وفي تصريحات لـCNBC، قالت جورجيفا إن مسألة ارتفاع الفائدة هي قضية أكثر خطورة بالنسبة للدول التي يشكل معدل الفائدة المرتفع في أميركا بالنسبة لها مسألة أكثر جسامة، مشيرة في ذلك إلى العديد من الأسواق الناشئة.

وأضافت: ونرى بعض من تلك المخاطر في اليابان .. لكن في أوروبا نحن لا نرى ذلك.

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي: في منطقة اليورو نحن لسنا قلقين بشدة من تأثير معدل الفائدة، إذ أظهرت تحليلات صندوق النقد الدولي أن وجود 50 نقطة أساس فرق بين معدل الفائدة لدى الفدرالي والمركزي الأوروبي، سيؤدي على الأرجح إلى تغير طفيف يتراوح ما بين 0.1% و0.2% في سعر الصرف.