صورة متداولة
كانت مملوكة للمالية
السوداني يقطع النزاع حول مزرعة حمدي.. إسقاط كافة الدعاوى وتثبيتها لوزارة الشباب
بغداد – 964
قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تثبيت تخصيص الأرض العقارية “مزرعة حمدي” لوزارة الشباب والرياضة، إذ كانت ملكيتها تعود لوزارة المالية، مع تولي الوزارتين السير بإلغاء الدعاوى المقامة بينهما بهذا الشأن.
السوداني يقرر شطب ديون موظفي ميسان واعتبارهم متسلّمين قطعَ الأراضي
جانب من قرارات مجلس الوزراء، حصلت شبكة 964 على نسختها الكاملة.
ضمن متابعة شؤون قطاع الشباب والرياضة وتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية، أقرّ المجلس محضر اجتماع (العقار المرقم (4/20264 م11 مزرعة حمدي) بحسب الآتي:
1. الاستمرار على تخصيص (العقار المرقم (4/20264 م11 مزرعة حمدي) إلى وزارة الشباب والرياضة الذي تعود ملكيته إلى وزارة المالية، على وفق الأمر التشريعي رقم (6) لسنة 2004، مع تولي الطرفين (وزارة المالية، ووزارة الشباب والرياضة) السير بإجراءات إلغاء الدعاوى القضائية كافة، المقامة بينهما في المحاكم.
2. تنسيق هيئة استثمار بغداد بينها ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية؛ للسير بإجراءات استبدال الإجازة الاستثمارية للغرض ذاته، استثناءً من إجراءات إعلان الفرصة الاستثمارية، على أن يراعى ترشيح قطعة الأرض البديلة من وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة.
ماذا نعرف عن مزرعة حمدي؟
تقع الأرض المسماة مزرعة حمدي، قرب منطقة زيونة وسط العاصمة بغداد، ويروى أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى حمدي الباججي الذي تولى رئاسة الوزراء في العراق عام 1944.
وبحسب وثيقة نقلت عنها وسائل إعلام محلية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، تكشف عن نزاع قانوني على عقار وزارة الشباب والرياضة الواقع وسط بغداد، ورفض الأخيرة لطلب وزارة المالية بإخلائه.
وتتهم وزارة الشباب، وزارة المالية بتوقيع عقد غير قانوني مع إحدى الشركات المستثمرة لتحويل أرضها الممتدة على مساحة 376 دونما إلى مجمع سكني، رغم أنها تضم المقر الرئيس للوزارة ودوائرها، فضلا عن عشرات المنشآت والقاعات الرياضية التي تخدم مختلف الاتحادات، وأنفقت على إنشائها مئات المليارات من الدنانير (مئات ملايين الدولارات).
وتشير الوثيقة، إلى أن “ملكية العقار نقلت من وزارة الشباب إلى اللجنة الأولمبية، استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 4824 في 4/10/1987 إذ سجلت باسم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عام 1990 بالعدد 4/ حزيران 1990”.
يذكر أنه صدر حكم قضائي أولي بإخلاء المبنى بالكامل، بناءً على طلب من وزارة المالية التي تعتبر نفسها مالكة العقار، من أجل تسليمه لشركة مستثمرة بهدف تشييد مجمع سكني عليه، الأمر الذي شكل صدمة للجمهور والرياضيين بعمومهم، قبل أن يقرر مجلس الوزراء اليوم قطع النزاع، وتخصيص الأرض لوزارة الشباب والرياضة، وإسقاط كافة الدعاوى القضائية بين الوزارتين.