يستعد المشرعون الروس لإضفاء الشرعية على قطاع تعدين العملات المشفرة المؤسساتي المزدهر في البلاد، لكنهم قد يفرضون قيودًا صارمة على الأفراد القائمين بالتعدين "الخاص" في المنزل.

وفقًا بموقعي Finam وRBC ، أكد نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لسياسة المعلومات، أنطون جوريلكين، أن المجلس سيناقش قانون التعدين الجديد في الدورة الحالية.

هل سيغير القانون الروسي قطاع تعدين العملات المشفرة في البلاد؟

يبدو أن مشروع قانون التعدين سيتم دمجه مع قانون تنظيم العملات المشفرة المقترح والذي من شأنه أن يحظر بشكل شبه كامل بورصات العملات المشفرة من العمل في روسيا. سيتم منح استثناءات معينة للشركات العاملة في بيئة خاضعة لإشراف البنك المركزي الروسي.

وبالرغم من ذلك، يبدو أن البنك قدم هذا الامتياز حصريًا لشركات تجارية دولية تستخدم العملات المشفرة بدلاً من الدولار الأميركي في صفقات تسوية معاملات التجارة الدولية.

ويبدو أنه قد يُسمح أيضًا لعمال التعدين المؤسساتيين بالوصول إلى هذه البورصات التي تسيطر عليها موسكو بموجب المقترحات الجديدة.

ولكن لن يُسمح لهم إلا باستخدام هذه المنصات لبيع عملاتهم الرقمية.

وأوضح جوريلكين أن مشروع القانون الجديد يقترح السماح "فقط للشركات الروسية ومشغلي الأعمال الذين حصلوا على تراخيص" بمواصلة التعدين.