انتقد رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في طهران إعادة تفعيل منصة التجارة الشاملة دون إجراء إصلاحات عليها، مؤكدا أن سوق الذهب في طهران أصبحت “شبه معلقة” بسبب أداء هذه المنصة.

وقال نادر بذر أفشان لموقع “اقتصاد أونلاين” إن بعض “القوانين” تسببت في عدم اتباع القائمين على السوق نهجا جيدا في الرؤى المستقبلية، كما أنهم يفتقرون إلى الأجواء الجيدة لمواصلة أنشطتهم.

وبدأ عدد من الصاغة في سوق طهران إضرابا عن العمل وأغلقوا محلاتهم مطلع الأحد 28 أبريل، احتجاجا على القرار الضريبي للبرلمان الإيراني وإعادة تفعيل “منصة التجارة الشاملة”.

وعقب هذا الأمر، وردت تقارير عن انضمام بائعي الذهب إلى الإضراب في تبريز وهمدان وأصفهان.

وفي حديث آخر مع موقع “تجارت نيوز”، أكد بذر أفشان أن “العديد من الناشطين النقابيين يشعرون بالقلق من احتمال تسديد ضريبة الدخل في المستقبل، ولهذا السبب، عبروا عن استياءهم من إعادة تفعيل تلك المنصة”.

وقال إنه “منذ فترة عقدت اجتماعات تقرر خلالها تنفيذ إصلاحات وتغييرات في هذه المنصة، إلا أن ذلك لم يحدث، وبدلا من ذلك، أعادة تفعيل المنصة في أوائل أبريل المنصرم، الأمر الذي دفع العاملين في هذه النقابة للاعتراض والمطالبة بإجراء إصلاحات قبل التفعيل”.

وتقول الحكومة الإيرانية إن “منصة التجارة الشاملة” تهدف إلى تسهيل حصول التجار على معلومات التجارة الداخلية، فضلا عن إمكانية مراقبة وتنظيم مختلف أقسام سوق البيع والشراء.

لكن الآن، طُلب من جميع مصنعي وتجار الجملة والتجزئة للذهب والمجوهرات تسجيل معاملاتهم في هذه المنصة، مما أثار قلق المسوقين في هذه الصناعة.

من جهة أخرى، عدل نواب المجلس الإسلامي، في الأيام الماضية، مادتين من مادة “ضريبة المضاربة” أو “ضريبة أرباح رأس المال” إرضاء لرأي مجلس صيانة الدستور، وهو ما أجج موجة احتجاجات من قبل تجار الذهب.

وبموجب الصيغة المعلنة، إذا اشترى شخص ما منزلاً أو سيارة أو ذهباً وعملات أجنبية وباعها مبكراً لتحقيق الربح، فعليه دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وبعد حل مشاكل مجلس صيانة الدستور، سيتم تمرير هذا المشروع إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، وقد يتأرجح بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور عدة مرات بسبب الخلافات.