عبد المهدي بشأن موازنة الثلاث سنوات: رتيبة وبلا أهداف

وقال عبد المهدي في بيان، إن "موازنات بنود رتيبة، بلا أهداف حقيقية، يسيطر عليها الجانب التشغيلي، وموارد النفط المتقلبة، والعجز والاقتراض".

وأضاف أنها "تسعى لتلبية طلبات مباشرة على حساب تعميق الأزمة والترهل وتراجع القطاعات الحقيقية"، مشدداً بالقول "اقترحنا بعد تجربتنا القصيرة في وزارة المالية (2004)، إعادة النظر، ونشرنا مقالات ومذكرات لإصلاحات جذرية".

ولفت عبد المهدي الى أن أهم هذه الإصلاحات "إخضاع منطق الموازنة لمنطق الاقتصاد، لتكون الأولى جزءاً من الثانية وليس العكس"، مضيفاً أن "العراق في معظمه اليوم من خزينة وموازنة ومعاشات وثروات ومصارف وأصول وأراض (اميرية) زراعية وعقارات وممتلكات وغيرها بيد وزارة المالية الشديدة البيروقراطية والتسويف، ولا تمثل ملكية المواطنين والمؤسسات والجماعات والشركات وبقية المؤسسات العامة سوى نسباً قليلة لما بيد الوزارة".

وأردف "الانتقال الى موازنة البرامج والأداء، فالمطلوب ملاحقة البرنامج ومراحل تنفيذه، لا مجرد وضع حجر الأساس، ورصد التخصيصات، وإعلان المناقصات، ومراكمة المشاريع، لتنتهي الى المحاكم والمشاريع المتلكئة. لتضيع مئات مليارات الدولارات".

ودعا عبد المهدي الى "تقليل مخاطر تقلبات أسعار النفط باعتماد سعرين، الأول "ثابت" يلبي متطلبات النفقات الضرورية المحكومين بتلبيتها، وهو الجزء الأكبر للموارد، والثاني "متحرك" وهو الفارق بين "الثابت" والحقيقي للأسعار"، مضيفاً "يكون "الثابت" ضامناً معقولاً للإيفاء بالالتزامات الأساسية عند الشحة، ليمثل بالمقابل مصداً للإفراط في رفع "التشغيلية"، عند البحبوحة".

وتابع "أما المتحرك، فبقية السعر الحقيقي للنفط، وبقية الموارد والقروض والمنح والهبات.. الخ، ويخصص (احتياطاً لمواجهة انخفاض الأسعار) لتمويل صناديق الإعمار والأجيال والفقراء، وتلبية متطلبات المشاريع الاستثمارية المحسوبة بعمر المشاريع وليس السنة المالية فقط. فننشط القطاعات الحقيقية، السبيل الوحيد لرفع مستويات العمالة والإنتاج، ولمواجهة الطابع الريعي للاقتصاد، واعتماده على الموازنة التي تعتمد على النفط وأسعاره".

وشدد عبد المهدي "يتطلب تطبيق موازنة البرامج وقانون الإدارة المالية إصلاحات باتت ممكنة لمواجهة تقلبات أسعار النفط فنستثمر مواردنا بأفضل رؤى الاقتصاد والتخطيط والادخار والاستثمار والصناديق الاحتياطية والبدائل الميسرة الضرورية، لنعبر بها فترات انخفاض الأسعار، ولتعقلن سياساتنا أيام ارتفاعها".