رئيس هيئة النزاهة: تلقينا أكثر من 100 إخبار عن حالات فساد من وزير وبرلماني
شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، يوم الأحد، أن الهيئة تلقت أكثر من 100 إخبار عن حالات فساد مالي وإداري من وزير العدل خالد شواني، ومن عضو مجلس النواب هادي السلامي خلال العام 2023.
وقال القاضي حنون خلال مؤتمر هيئة النزاهة الاتحادية لإعلان التقرير السنوي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أولَّ من تقدم بالإخبارات على مستوى الوزراء في السنة 2023 هو وزير العدل بواقع خمسة اخبارات مباشرة".
وأضاف أنه "على مستوى أعضاء مجلس النواب هو النائب هادي حسن السلامي بواقع 103 إخبارات".
وأكَّد رئيس هيئة النزاهة أنَّ مجموع الأموال العامَّة التي منعت الهيئة هدرها، والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، والتي أوقفت هدرها بناءً على إجراءاتها، والتي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، والتي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط خلال العام 2023، بلغ (2,556,639,066,388) دنانير.
حنون أوضح أنَّ الأموال التي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى خزينة الدولة في العام 2023 (429,671,871,625) دينارا، فيما صدرت أحكامٌ قضائيَّة بردّ (69,019,260,854) دينارا.
وكذلك أفصحت الهيئة عن مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات، وعدد المُتَّهمين المضبوطين خلال العام المنصرم.
وذكر المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة رائد فاضل دهموش خلال المؤتمر، أنَّ مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لدائرته تمكَّنت من تنفيذ (2766) عمليَّةَ ضبطٍ بالجرم المشهـود خـلال العام 2023، بلغ عــدد المُتَّهمين المُتلبِّسيـن بالجرم المشهـود فيها ( 1283 ) مُتَّهماً.
وأضاف دهموش إنَّ نوع الجرائم التي تمَّ ضبط المُتَّهمين فيها تمثَّلت بالرشوة والتزوير والاختلاس والإضرار بالمال العامِّ وتجاوز المُوظَّفين حدود وظائفهم، مُنوِّها الى أنَّ الأموال التي ضُبِطَت أثناء تلك عمليَّات بلغ مقدراها (2,656,576,200) دينار.
في غضون ذلك كشفت عن مجمل إنجازاتها في ملفّ كشف المصالح الماليَّة وتضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، مُشيرةً إلى تسلُّمها (41,600) استمارة خاصَّة بالمُكلَّفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة خلال العام (2023) من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات كافَّة.
وأشار المدير العام لدائرة الوقاية محمد علي مفتن، خلال استعراض نشاطات دائرته للعام المنصرم، إلى أنَّ نسبة استجابة الرئاسات الثلاث لواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة كانت (100%)، فيـما بلغـت نسبـة استجابـة أعــضاء مجلـس النوَّاب (81%)، إذ أفصح (264) نائباً من مجموع أعضاء مجلس النوَّاب، لافتةً إلى أن نسبة استجابة الوزراء كانت (100%)، فيما بلغت نسبة استجابة رؤساء الهيئات المستقلة (94%) والمحافظين(87%).
وأردف بالقول إنَّ عدد الاستمارات التي تمَّ تحليلها؛ لغرض كشف التضخُّم بلغ (2,119) استمارة، تمَّت إحالة (24) ملفاً إلى دائرة التحقيقات في الهيئة، فيما صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بحقِّ (5) منهم، فيما بلغ مجموع قيمة التضخُّم بالملفَّات المحالة إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد (229,778,025,936) دينار عراقي، و (1,907,105) دولارات أمريكيّة.
وأكدَّ أن المبالغ المستردة لخزينة الدولة استناداً إلى الأحكام القضائيَّـة عن الكسب غير المشروع والمكتسبة الدرجة القطعيَّـة (5,620,214,000) دينارٍ (8,171,000) دولار تمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامات المُترتِّبة عليها وفق القرارات القضائيَّة الصادرة؛ استناداً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
