رئيس النزاهة الأسبق: مسؤولية اختيار بديل عبد المهدي تقع على عاتق البرلمان.. دور الرئيس شكلي
أكد رئيس النزاهة الأسبق، حسن الياسري، الاثنين (23 كانون الأول 2019)، أن مسؤولية اختيار بديل، عن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي تقع على عاتق مجلس النواب، مبينا أن دور رئيس الجمهورية، برهم صالح، بهذا الشأن شكلي فقط.
وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المسؤولية في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء الآن تقع على عاتق البرلمان وليس على رئيس الجمهورية ذلك أن دور الأخير في اختيار رئيس الوزراء- دستوريا - لا يعدو عن كونه دورا إجرائيا شكليا لا موضوعيا".
وأضاف :"إذ ليس لصالح دور البتة في تحديد الشخص المناسب للمنصب ، بل دوره يقتصر على تكليف منْ ترشحه له الكتلة النيابية الأكثر عددا فحسب ".
ولفت إلى أن "المسؤولية في الترشيح الآن تقع على عاتق البرلمان ممثلا بالكتلة الأكثر عددا السابقة التي رشحت رئيس الوزراء المستقيل في حال وجودها وعدم تفككها، أو تأليف كتلة جديدة أكثر عددا تقوم بمهمة الترشيح ".
يُشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح قد أرسل كتابيين إلى رئاسة البرلمان وكتاباً الى المحكمة الاتحادية يطالبهم بتحديد الكتلة الأكبر.
وكان رد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي بأن الكتلة الاكبر هي من أعلنت عن نفسها الكتلة الأكثر عدداً خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية قد ردت يوم أمس على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن "الكتلة النيابية الأكبر".
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح طلب من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، مضيفاً أن "المحكمة قد تلقت الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل أعضائها".
