أول تعليق من "الإطار التنسيقي" و"السيادة" على معارضة الصدر
شفق نيوز/رأى ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي- أحد الأطراف الرئيسية في الإطار التنسيقي-،يوم الأحد، أن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذهاب إلى المعارضة النيابيةالوطنية لمدة شهر، إنما هو مهلة جديدة تضاف لما سبقها (مهلة 40 يوماً للإطار و15 للمستقلين)،في وقت رأى فيه تحالف السيادة المتآلف مع الصدر، أن قرار الأخير قد يعتبر تحريراً لحلفائهصوب تشكيل الحكومة المتعرقلة.
وقال القياديفي ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، لوكالة شفق نيوز، إن 'ذهاب الصدر للمعارضةالنيابية هي فرصة أو مهلة جديدة لكل القوى بما فيها التي كانت متحالفة معه لتشكيل الحكومةالجديدة، بعيداً عن أية تقاطعات سياسية'.
وأضاف الركابي،أن 'الإطار التنسيقي، سيعقد اجتماعاً مهما يوم غد، للتداول إزاء قرار المحكمةالاتحادية وتداعياتها، فضلا عن موقف زعيم التيار الصدري وقرار المعارضة، للوصول إلىاتفاقات تحدد الخطوات اللاحقة التي سيعتمدها الإطار في حراكه المستقبلي'.
وأوضح أن منبين الخطوات 'التحرك باتجاه القوى المتحالفة مع الصدر (السيادة بزعامة خميس الخنجر،الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني) فضلاً عن بقية القوى الأخرى، كما سيسبقها أيضاًالتحرك باتجاه الصدر والنقاش معه حول قراره الأخير وآليات الحلول المقترحة للخروج منحالة الانسداد السياسي، لاسيما أن الإطار التنسيقي، يتفق مع الصدر، في تشكيل حكومةأغلبية وطنية من دون إقصاء طرف سياسي أو كتل'.
ورجح الركابي،أن يكون قرار الصدر الأخير، جاء على خلفية 'الاجتماع الأخير الذي جمع أقطاب (إنقاذالوطن)، وبحسب المعطيات كانت هناك نقاط خلافية بين أطراف التحالف، وربما قرار الصدركان بمثابة فرصة لهما (السيادة والديمقراطي) لخوض مباحثات جديدة وتشكيل تحالفات منشأنها تسريع تشكيل الحكومة القادمة'.
وخلص القياديفي ائتلاف دولة القانون، إلى القول إن 'الإطار التنسيقي سيشرع بمباحثاته مع القوىالسياسية خلال الأسبوع القادم للخروج من الانسداد السياسي'.
في المقابل،أكد مصدر في تحالف السيادة، أن 'قرار الصدر، يحمل غايات عدة من بينها تحرير حلفائهمن أي اتفاقات تمنعهم من الانخراط في تحالفات جديدة مع قوى أخرى، وكذلك كشف حقيقة تلاحمقوى التحالف (إنقاذ الوطن)'.
وأبلغ المصدروكالة شفق نيوز، أن إضافة إلى ما ذكر، فالصدر يريد 'كشف عجز جميع القوى عن الخروجبحلول ناجعة تنهي أزمة تشكيل الحكومة، وبالتالي ألقى كرة النار بملعب الحلفاء والإطارالتنسيقي'.
يُشار إلىأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أطلق مبادرتين لتشكيل الحكومة الاتحادية إحداهماأعلن فشلها وهي التي منحها إلى الإطار التنسيقي في مطلع شهر نيسان الماضي، والأخرىأطلقها للنواب المستقلين يوم الثالث من شهر أيار الجاري ومنحهم 15 يوماً للقيام بمهمةتشكيل الحكومة بالتعاون مع الحلفاء في التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) من الكورد والسنةبدون تمثيل الكتلة الصدرية بوزراء.
واحتدم الخلافبين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخاباتالتي جرت في العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائجالانتخابات.
ويصر زعيمالتيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوريالمالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذينيطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.
وكان العراققد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروجمن أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائروالمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادلعبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما ان تماعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضهالخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطاتالتنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العمليةالانتخابية.
