محافظ صلاح الدين يرد على قرار إقالته: لم أبلغ بلجنة التحقيق وسأذهب الى صمام الأمان
ردّ محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري على قرار اقالته من قبل البرلمان العراقي اول امس الخميس، مشيراً الى عزمه الطعن بالقرار لدى القضاء العراقي.
وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، 'صوت مجلس النواب العراقي يوم الخميس 2022/5/19 على اقالة محافظ صلاح الدين لأسباب اترك تفسيرها لكم ، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الإقالات'.
وأضاف، 'تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل مجلس الوزراء اجتمعت يوم 2022/4/24 بناء على طلب قدمه ( أبو مازن) واستنادا الى تقرير ديوان الرقابة المالية، وتم توجيه كتاب من رئاسة الوزراء الى رئيس مجلس النواب بتوقيع مدير المكتب بدون إعطاء أي نسخة لأي جهة غير مكتب رئيس الوزراء عنوانه ( نتائج لجنة تحقيقية ) يوم 2022/4/25 وطلب أجراء اللازم حسب القانون ( أي بعد 106 أيام من تاريخ أول جلسة للبرلمان ودخول الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال )'.
وتابع الجبوري، 'لم أبلغ بهذه اللجنة ولم استدعَ للتحقيق، ولم أستجوب في رئاسة الوزراء أو مجلس النواب'.
واشار الى أنه 'ليس هنالك أي حكم قضائي صادر بحقي حول (تهم )الفساد او أثبت بحقي أي هدر للمال العام او سوء الإدارة'.
وأوضح، 'اتفق النواب بشكل مطلق على الإقالة دون ان يسألني احد منهم ولو شفهيا ، أو أن يطلع على كتاب مكتب رئيس الوزراء'.
وبين الجبوري، 'تمت الموافقة على اقالتي بناء على طلب قدمه أحد النواب بعد أن عرضت أمام وسائل الأعلام والقضاء والرأي العام كل قضايا الفساد والهدر بالمال العام وسوء الإدارة ضده ، وهذه نتيجة منطقية لمحاربة الفساد والمفسدين'.
وختم بالقول، 'أنتظر تبليغي بقرار الإقالة ( اذا تم تبليغي ) للذهاب الى صمام الأمان ( القضاء العراقي ) الذي نثق به ونحترم كل قرارته'.
واول امس الخميس (19 ايار الجاري)، صوّت مجلس النواب العراقي، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالأغلبية المطلقة.
ولاحقاً أبلغ مصدر مقرب من محافظ صلاح الدين المقال عمار الجبوري، وكالة شفق نيوز، بأن 'الجبوري ما زال يمارس مهامه الادارية كمحافظ لصلاح الدين، وسيسلم مهامه الى من ينوب عنه بعد وصول الامر الاداري الذي يتضمن مصادقة مجلس الوزراء على اقالته'.
