اعتداء الانبار يفجر غضب الشارع العراقي.. هوية الفاعل هي السبب!
لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل تسببت بإثارة غضب وجدل في الشارع العراقي حين أظهرت لحظات اعتداء شخص يدعى "مثنى الحلبوسي" على آمر فوج طوارئ الانبار السادس وعدد من المنتسبين.
وتضاربت الأنباء حول هوية المعتدي، بين من يدعي أنه (مثنى الحلبوسي) شقيق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبين من ينافون هذا الأمر ويقولون أنه "تشابه أسماء" وهذا الشخص ليس بشقيق رئيس البرلمان.
*الهوية
يوضح مصدر مسؤول في محافظة الانبار، بشأن تلك الحادثة، قائلاً لـ السومرية نيوز، أن "الشخص المعتدي يدعى مثنى الحلبوسي لكنه ليس شقيق رئيس البرلمان بل مجرد تشابه أسماء".
*فتح تحقيق
فتح تحقيق أمني وتحديد الجهة الفاعلة أمر مهم، هذا ما يؤكد عليه الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، مُذكراً في الوقت ذاته أن الأجهزة الأمنية وجدت لحماية المواطنين والمنشآت الحيوية.
ويقول أبو رغيف لـ السومرية نيوز، إن "الأجهزة الأمنية وجدت لحماية المواطنين والمنشآت الحيوية بدءاً من المجتمعات والتجمهرات وانتهاءً بالممتلكات العامة؛ لذلك القانون والدستور حفظا كرامة الأجهزة الأمنية".
ويبين، أن "هذا الاعتداء انما المراد منه النيل من كرامة قواتنا الأمنية".
وفيما يدعو أبو رغيف، إلى "فتح تحقيق حول الموضوع للتوصل إلى الجهة التي قامت بهذا الفعل"، فأنه يشدد على أهمية "توخي الدقة والحذر في معرفة من الشخص المعتدي وعدم إلقاء التهم جزافاً حتى لا يتفاقم الوضع ويخلق جواً ضبابياً".
*السبب
ويرجع سبب الحادث أساسه إلى قيام "الحلبوسي" بالسير في اتجاه معاكس دفع هذا عناصر الأمن إلى إيقافه..، لكنه اعتدى على آمر فوج طوارئ الانبار السادس العقيد عادل تبان وعدد من المنتسبين ثم "جر سلاحه ورمى عدة إطلاقات نارية في الهواء".
ما حدث دفع التبان، إلى تقديم استقالته من سلك الشرطة، إذ قال في وثيقة موجهة إلى قائد شرطة الانبار، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "جئتكم بطلبي هذا راجياً التفضل بالموافقة على قبول استقالتي من سلك الشرطة كوني لا استطيع الاستمرار بمهام عملي ولكون القانون أصبح يطبق على المواطن الضعيف وأنا لا استطيع أن اكون ظالماً او منافقاً لذلك أرجو من قبول استقالتي كوني لا ارغب العمل في سلك وزارة الداخلية".
ولاقى انتشار هذه الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي، غضباً واسعا وجدلاً وسط مطالبات للقضاء بالتدخل ومعاقبة المتورطين بالحادثة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مهما كانت صفاتهم وانتماءاتهم.
