عالية نصيف ترد على سلطة الطيران: اعتراف بعدم وجود رخصة للعمل الأمني
وصفت عضو مجلس النواب عالية نصيف، اليوم الاحد، "البيان الخجول" الذي نشرته سلطة الطيران المدني بشأن العقد المشبوه مع شركة بزنس انتل بأنه مليء بالمغالطات ويتضمن اعترافاً بأن الشركة غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الأمني من وزارة الداخلية، فيما اشارت الى انه يبين تهرّب سلطة الطيران من النقاط المهمة والخطيرة في التعاقد مع هذه الشركة، وهذا يخالف (الشفافية) التي تدّعيها.
وقالت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سبق وأن قدمنا إخباراً عاجلاً الى كل من هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية بموجب كتابنا المرقم (2734) في 16/8/2022 والذي طالبنا فيه وبشكل عاجل بإيقاف التعاقد مع شركة (Biznis Intel) وللأسباب الواردة في الكتاب".
واضافت أنه " ورداً على البيان الخجول الذي أصدرته سلطة الطيران المدني أمس نقول أن السلطة قد اعترفت بأن شركة (Biznis Intel) غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الأمني من وزارة الداخلية ورغم ذلك قامت بإحالة عقد الحماية الامنية لمطار الدولي إليها، الأمر الذي يعد خرقاً للمادة (3) من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم ( 52) لسنة 2017 والتي نصت على أنه (يمنع ان تباشر الشركة الأمنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل وفق احكام هذا القانون) ويضع مدير عام السلطة تحت المساءلة القانونية مع جميع من وقع على محضر الاحالة ".
وبينت نصيف أنه :" توجد شبهات فساد في موضوع الإحالة وهذا واضح من خلال قيام مدير عام سلطة الطيران المدني بإضافة شركة (Biznis Intel) بخط اليد على مذكرة قسم العقود / شعبة التعاقدات رقم (217) في 9/5/2021 ومن ثــم التنسيب على ذات المذكرة بتاريخ 10/5/2021 (عاجل/ العقود/ موافق وإجراء اللازم أصولياً) في إجراء غير اصولي ودون اخذ رأي الاقسام المعنية في السلطة ودون المرور بسلسلة الإجراءات المتبعة مع سابقاتها من الشركات المتنافسة، كما ان سلطة الطيران المدني قد خالفت قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022 لكون ان الشركة لديها تعامل مع اسرائيل عن طريق شركة بركات الاسرائيلة وبالامكان الاطلاع على الرابط الاتي الذي يثبت ذلك http://brkt.co.il/ ".
واكدت : ان "قرار الإحالة يخالف نص المادة (16/اولاً) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 التي نصت على أنه (لايجوز الدخول بالتزام مالي إلا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم) وذلك لعدم توفر التخصيص المالي الكافي للتعاقد الأمر الذي سيجرها الى المحاكم من الطرف الاخر ودفع تعويضات بسبب عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية الامر الذي يعد فساداً، كما ان شركة (Biznis Intel) ليست لديها الكفاءة المالية من اجل احالة عقد قيمته (22,300,443) مليون دولار وذلك بحسب وثائقها ".
وتابعت : ان "سلطة الطيران المدني قد تعاملت مع الموضوع تعاملاً غير مهني وهذا واضح من خلال اعترافها بعدم اكتمال تدقيق الشركة لغاية الان، ومن المؤسف ان تدعي سلطة الطيران المدني وبحسب بيانها انها تتعامل بشفافية ووضوح في عملها ولكن واقع الحال يثبت عكس ذلك ".
وجددت نصيف مطالبتها لـ "هيئة النزاهة وجهاز الادعاء العام وديوان الرقابة المالية والاجهزة الامنية المختصة بـ " الخروج عن صمتهم واتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة من اجل ايقاف التعاقد مع هذه الشركة حفاظاً على المال العام من الهدر وعدم تسليم أمن المطار الى هكذا نوع من الشركات غير الرصينة ومشبوهة " ، داعية الى " فتح تحقيق بخصوص ماجاء اعلاه و محاسبة كل من وقّع على محضر الإحالة وتقديمهم للعدالة كونها تمثل عبثاً بأمن مواطنينا ومطار العاصمة وسلامة الرحلات الجوية ".
ويوم امس، أصدرت سلطة الطيران المدني توضيحاً حول عقد الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي.
وقالت السلطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، “أننا ملتزمون بتطبيق أعلى المعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني lCAO“.
واكدت السلطة، "أن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطتنا بخصوص أي تعاقد سيما موضوع الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي إنما يتم وفق الإجراءات الأصولية والضوابط والقوانين العراقية النافذة واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 122 لسنة 2022 والموافقات الأمنية الرسمية بذلك".
وبينت أن "التدقيق لأي شركة أمنية يبقى مستمراً لما بعد الإحالة والتعاقد من خلال الحصول على الإجازة الرسمية بممارسة المهنة الصادرة من قبل وزارة الداخلية ، إضافةً إلى التدقيق الأمني لجميع البيانات والوثائق الرسمية الخاصة بكوادر الشركات المتعاقدة مع سلطة الطيران المدني".
واشارت الى أنه "تتعامل سلطة الطيران المدني بشفافية ووضوح مع جميع المؤسسات الحكومية والبرلمانية في الرد على أي سؤال أو استفسار من قبلها، لاسيما ما تم الإجابة عليه من اسئلة مطروحة لبعض النواب وتزويدهم بجميع الوثائق والأوليات الخاصة بجميع التعاقدات التي تبرمها السلطة وفق الضوابط الأصولية".
