برلمانية تصف بيان الطيران المدني بـ"الخجول" وتؤشر جملة مخالفات قانونية
وصفت النائب عالية نصيف، البيان الذي نشرته سلطة الطيران المدني بشأن العقد "المشبوه" مع شركة بزنس انتل بأنه "مليء بالمغالطات" ويتضمن اعترافاً بأن الشركة غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الأمني من وزارة الداخلية، بالإضافة الى تهرّب سلطة الطيران من النقاط المهمة والخطيرة في التعاقد مع هذه الشركة، وهذا يخالف "الشفافية" التي تدّعيها.
وقالت نصيف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "سبق وأن قدمنا إخباراً عاجلاً الى كل من هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية بموجب كتابنا المرقم (2734) في 16/8/2022 والذي طالبنا فيه وبشكل عاجل بإيقاف التعاقد مع شركة (Biznis Intel) وللأسباب الواردة في الكتاب".
وتابعت، "ورداً على البيان الخجول الذي أصدرته سلطة الطيران المدني، نقول أن السلطة قد اعترفت بأن شركة (Biznis Intel) غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الأمني من وزارة الداخلية ورغم ذلك قامت بإحالة عقد الحماية الأمنية لمطار الدولي إليها، الأمر الذي يعد خرقاً للمادة (3) من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم ( 52) لسنة 2017 والتي نصت على أنه (يمنع ان تباشر الشركة الأمنية الخاصة نشاطها دون الحصول على إجازة عمل وفق احكام هذا القانون) ويضع مدير عام السلطة تحت المساءلة القانونية مع جميع من وقع على محضر الإحالة".
وأكدت، "توجد شبهات فساد في موضوع الإحالة وهذا واضح من خلال قيام مدير عام سلطة الطيران المدني بإضافة شركة (Biznis Intel) بخط اليد على مذكرة قسم العقود / شعبة التعاقدات رقم (217) في 9/5/2021 ومن ثم التنسيب على ذات المذكرة بتاريخ 10/5/2021 (عاجل/ العقود/ موافق وإجراء اللازم أصولياً) في إجراء غير اصولي ودون اخذ رأي الأقسام المعنية في السلطة ودون المرور بسلسلة الإجراءات المتبعة مع سابقاتها من الشركات المتنافسة".
ولفتت نصيف إلى أن "سلطة الطيران المدني قد خالفت قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022 لكون ان الشركة لديها تعامل مع إسرائيل عن طريق شركة بركات الإسرائيلية".
وأوضحت، ان "قرار الإحالة يخالف نص المادة (16/أولا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 التي نصت على أنه (لا يجوز الدخول بالتزام مالي إلا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم) وذلك لعدم توفر التخصيص المالي الكافي للتعاقد الأمر الذي سيجرها الى المحاكم من الطرف الاخر ودفع تعويضات بسبب عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية الامر الذي يعد فساداً، كما ان شركة (Biznis Intel) ليست لديها الكفاءة المالية من اجل إحالة عقد قيمته (22,300,443) مليون دولار وذلك بحسب وثائقها ".
وتابعت :" ان سلطة الطيران المدني قد تعاملت مع الموضوع تعاملاً غير مهني وهذا واضح من خلال اعترافها بعدم اكتمال تدقيق الشركة لغاية الان، ومن المؤسف ان تدعي سلطة الطيران المدني وبحسب بيانها انها تتعامل بشفافية ووضوح في عملها ولكن واقع الحال يثبت عكس ذلك ".
وجددت نصيف، "مطالبتها لهيئة النزاهة وجهاز الادعاء العام وديوان الرقابة المالية والأجهزة الأمنية المختصة بالخروج عن صمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة من اجل إيقاف التعاقد مع هذه الشركة حفاظاً على المال العام من الهدر وعدم تسليم أمن المطار الى هكذا نوع من الشركات غير الرصينة والمشبوهة"، داعية الى "فتح تحقيق بخصوص ما جاء أعلاه ومحاسبة كل من وقّع على محضر الإحالة وتقديمهم للعدالة كونها تمثل عبثاً بأمن مواطنينا ومطار العاصمة وسلامة الرحلات الجوية ".
