العراق على ناصية "الحرير".. نفط مقابل بناء بموجب اتفاقية عبد المهدي
شفق نيوز / فتحت الاتفاقية الصينيةالباب واسعًا أمام بكين للتدفّق على قطاعات الاقتصاد العراقي، وهي الخطوة التيتسبّبت في اندلاع مخاوف غربية من أن تُصبح بغداد رهنًا للتنّين الصيني مثلها مثلالعديد من عواصم الدول الآسيوية الناشئة التي غرقت في أزمات اقتصادية عدة بسبباعتمادها المُطلق على الاستثمارات الصينية.
وبعكس الغرب، تقدّم بكين مساعدات سخيةللعراق دون أن تفرض شروطًا سياسية على القادة العراقيين، كتحقيق المزيد منالديمقراطية أو اتّباع سياسات إصلاحية هيكلية للاقتصاد المحلي، لذا فإن التعاون معالصين يبدو أكثر جاذبية.
في أكتوبر 2019، وقّع عادل عبد المهديرئيس وزراء العراق، حينها، اتفاقية مع الصين فعّلت برنامج 'النفط مقابل إعادةالإعمار'، تعهّدت بموجبه عشرات الشركات الصينية بالعمل في البنى التحتيةالعراقية مقابل تلقّي بكين 100 ألف برميل نفط يوميًا.
وأحيا هذا الاتفاق آخر قديمًا وقّعهعبد المهدي أيضًا مع بكين عام 2015 حمل المبادئ ذاتها لكنه حينها كان وزيرًا للنفطفي عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعدما وافق العراق على الانخراط في مبادرة'الحزام والطريق' الصينية مقابل توقيع اتفاق 'النفط مقابلالإعمار'، والذي شملت بنوده السماح للشركات الصينية بالاستثمار بكثافة فيكافة مفاصل العراق الاقتصادية مقابل تزويد الصين بعددٍ محدد من براميل النفط.
ولم يُنفّذ 'اتفاق 2015'بسبب التوترات السياسية التي عاشها العراق ونتج عنها تعرّض الحكومات لتغييراتوزارية متلاحقة جمّدت 'صفقة الصين' حتى تولّى عبد المهدي دفّة الحُكم فأعادإحياءه من جديد.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، فإن الشركاتالصينية ستبني ألف مدرسة في العراق – مع التعهد ببحث بناء 7 آلاف مدرسة أخرى فيالمستقبل- كما بدأ العمل لبناء مطار في مدينة الناصرية، و90 ألف منزل في مدينةالصدر وألف مرفق طبي، وكذلك تنفيذ عملية تحسين شاملة للصرف الصحي في بغداد وبناء'مدينة للعلوم' في شمال العراق ستتضمّن جامعة ضخمة ومعامل أبحاث وحدائقعامة، بخلاف عشرات المشاريع الأخرى في البنى التحتية العراقية تنفذها شركات صينيةبتمويل من بنوكٍ صينية.
الانسحاب الأمريكي
تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تقلّلفيه الولايات المتحدة من وجودها في البلاد، بعدما أعلنت انتهاء 'مهامهاالقتالية' في العراق، وتحويل أدوار ما تبقّى لجنودها (2500 جندي أميركي، وألفجندي آخرين تابعين لقوات التحالف) إلى مهامٍ استشارية، وهو ما يعكس سعي بكينالسريع لملء أي فراغ قد تخلّفه الولايات المتحدة في العراق.
على الصعيد الاقتصادي أيضًا، فإنالعديد من شركات النفط الغربية بدأت في تقليص حضورها في العراق بسبب اعتبارهاالبلاد 'بيئة استثمار محفوفة بالمخاطر' وانتشار الفساد في البلاد،أبرزها خروج شركة النفط الأميركية إكسون موبيل من حقل بترول 'غرب القرنة2' رغم المناشدات الحكومية الرسمية لها بعدم فِعل ذلك.
وتعتزم شركة 'بريتيشبيتروليوم' البريطانية القيام بخطوة مماثلة مع استثماراتها في حقل'الرميل'، أكبر حقل نفطي في العراق.
ونتيجة لهذه الخطوات فإن الشركاتالصينية لا تتوقّف عن الاستحواذ على امتيازات حقول نفط العراق الواحد تلو الآخر.
بعد داعش
ونجح العراق في إنهاء سيطرة تنظيم داعشعلى أجزاءٍ شاسعة من أراضيه، لكن، رغم الانتصار فإن الثمن كان باهظًا: تداعتالبنية التحتية للبلاد وبات العراق في احتياج لـ88 مليار دولار لإعادة بناء بنيتهالتحتية المتهالكة وفقًا لتقديرات خبراء البنك الدولي.
في المقابل، فإن نهم بكين للطاقة لاينقطع، ما وضعها على عرش الدولة الأكثر طلبًا للنفط في العالم، لذا فإنها لاتتوقّف عن عقد صفقات تؤمّن لها البترول يمينًا ويسارًا: مع إيران، السعوديةوأخيرًا العراق، الذي وضعته الصين نصب أعينها هدفًا رئيسيًا فور سقوط نظام حسين.وفي 2010 شطبت 80% من ديون العراق البالغ حجمها 8.5 مليار دولار حينها، مقابل'تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين'.
أتت هذه الخطوة أثرها وبدأت الشركاتالصينية في التوغّل بالعراق شيئًا فشيئًا: في 2018، استوردت الصين 27% من إجمالينفط العراق، وبذلك دفعت الصين 22 مليار دولار من إجمالي 83 مليارًا حصدها العراقذلك العام جرّاء بيع نفطه لدول العالم.
على ناصية الحرير
وفي 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينج عن مبادرة 'الحزام والطريق' التي اعتبر أنها ستكون طريق الحريرالجديد في هذا العصر، في إشارة لشبكة الطرق المتشعّبة التي كانت تتبعها القبائلالصينية قديمًا لبيع بضاعتها حول العالم.
يحتلُّ العراق ركنًا أساسيًا في هذهالمبادرة. لذا تهتمُّ بكين بتطوير علاقتها ببغداد حتى تكون حجر أساس في تواصلهاالتجاري بين دول الشرق الأوسط وباقي الدول التي تدخل ضمن نطاق المبادرة الصينية،وتبلغ 125 دولة وفقًا لما أعلنت بكين.
فالعراق، الذي يمتلك خامس أكبر احتياطينفطي في العالم، وموقعا جغرافيا استراتيجيا في قلب الشرق الأوسط، تعتبره الصين حجرزاويتها للسيطرة على التجارة عبر أوروبا وآسيا، فضلاً عن صلاحيته للعب دور'ممر شحن' لنقل بضائعها لدول أخرى في الخليج أو تركيا أو إسرائيل وكذلكإلى سوريا ولبنان.
وللمفارقة التاريخية فإن العراق قديمًالعب دورًا أساسيًّا في طريق التجارة الصيني الذي حظي بدعمٍ كبير من أسرة'هان' الإمبراطورية الصينية بفضل العلاقات الوثيقة التي نمت بين الصينوالعرب منذ قديم الأزل.
كوردستان
أما في إقليم كوردستان، فطموح الصين فيالتمدّد داخل العراق لا يتوقّف على التعامُل مع بغداد وحسب، وإنما أبدت بكيناهتمامًا أيضًا بالتواجد داخل الإقليم الذي يتمتّع بحُكم ذاتي داخل الدولة.
في 2014، افتتحت بكين لنفسها قنصليةداخل أربيل، وهي خطوة برّرها نائب وزير الخارجية الصيني تشانج مينج برغبة بلاده فيتقوية 'علاقاتها الثنائية مع العراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات'.
خلال جائحة كورونا زوّدت بكين الإقليمالكوردي بمساعدات ضخمة من الأقنعة والمُعقِّمات والمستلزمات الطبية، وخلال العامالماضي فقط وقّع الطرفان اتفاقية بمليارات الدولارات لبناء عشرات المشاريع الضخمةفي أربيل بمجالات الإسمنت والإسكان والسياحة والمراكز التجارية.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي، صرّحكينغشنغ القنصل التجاري الصيني في أربيل بأن الإقليم بات 'منجم ذهب'للاستثمار الأجنبي.
