توقعات حول مصير وشكل العلاقة بين حكومة السوداني والصدر
يثير الموقف الأولي الذي أعلنه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشأن حكومة محمد شياع السوداني، تساؤلات عن طبيعة علاقته بتلك الحكومة، ونظرته الخاصة تجاهها، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، مثل تحريك احتجاجات شعبية ضدها، أو إجهاضها قبل ولادتها.
وقبل أيام، هاجم الصدر، حكومة السوداني المرتقبة، لكن لم يوجه أتباعه بالنزول إلى الشوارع، أو أي تحرك لمنع تشكيل تلك الحكومة.
النائب السابق فتاح الشيخ، أكد أن الصدر سعى إلى أن تكون الحكومة إصلاحية، يتمكن فيها رئيس الوزراء من محاسبة المفسدين، وفتح ملفات قانونية، تساهم في تعزيز استقرار البلاد، لكن ذلك لم يحصل، مشيراً في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم)، إلى أن "كل المواقف متوقعة".
وأضاف: "الصدر غير معني بهذه الحكومة بشكل قاطع بعد مغادرة أعضاء الكتلة الصدرية، مجلس النواب، والحديث عن مفاوضات جرت بشكل سري مع الصدر، غير صحيح، وتهدف إلى خلط الأوراق".
وأكمل الشيخ قائلا: "المشهد الآن، أن الإطار التنسيقي، سيمضي في عملية تشكيل الحكومة، فيما سيبقى الصدر مصراً على مشروعه الإصلاحي وهو حكومة الأغلبية الوطنية، بعد الانتخابات المبكرة".
وتابع: الصدر لديه أوراق ضغط يستخدمها، من أجل تصحيح مسار العملية السياسية، وكل شيء متوقع مثل التظاهرات أو تحريك الشارع.
وعندما رشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني قبل أكثر من شهرين، اشتعل التوتر بين الإطار والتيار الصدري، الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان لنحو شهر.
بدوره، يرى الباحث في الشأن السياسي، عبد السلام حسن، بأن "الصدر اختار الاعتكاف وترك العمل السياسي، لظروف داخلية، لكنه ما زال فاعلاً ولو بصورة أقل في المشهد العراقي، لذلك فإن العلاقة مع حكومة السوداني، ستبقى دائماً محل شد وجذب، بل وستواجه تلك الحكومة على الدوام مخاطر تظاهرات الصدريين".
وأضاف حسن أن "الصدر سينظر إلى أداء حكومة السوداني، وممارساتها السياسية، وحتى طبيعة تشكيلها، وفيما إذا كان هناك ارتهان لقوى الإطار التنسيقي، لذلك فإن أمام السوداني فرصة رائعة، لإقناع العراقيين، بما فيهم أنصار الصدر، بقدرته على الاستقلالية، والعمل لمصلحة البلاد، بعيداً عن الفئوية والحزبية".
