بينها يخص "التدقيق الأمني".. قرارات جديدة لمجلس الأمن الوطني
عقد المجلس الوزراي للأمن الوطني، الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، واتخذ قرارات عدة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إنه "جرى خلال الاجتماع تدارس الأوضاع الأمنية في البلاد، ومتابعة أداء قواتنا المسلحة خلال تنفيذها مهامّها في حفظ الأمن والاستقرار، وملاحقة فلول الارهاب".
وناقش المجلس بحسب البيان "أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية، وقرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية".
وشدّد المجلس على "ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية.
وقرر المجلس "حسم موضوع التدقيق الأمني بما يحفظ كرامة المواطن، وكذلك بما يلبّي متطلبات العمل الاستخباري".
كما "وافق المجلس على الشروع بخطة نقل المسؤلية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، من خلال تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات؛ المثنى، والديوانية، وواسط كمرحلة أولى، بعد ذلك يجري تقييم هذه الخطوة".
وأكد المجلس على "تأمين الخط الصفري للشريط الحدودي العراقي مع كلّ من تركيا وإيران، وتقديم جميع وسائل الدعم اللوجستي لتأمين إنجاز هذه المهمة".
