اتصل بنا
حالة الطقس في العراق
حالة الطقس في العراق
الطقس في العراق
الأمطار في العراق
المطر في العراق
المطر في بغداد

تحرك أمريكي لمساعدة العراق.. هل سيتسلم الموظفون رواتبهم بالدولار للخروج من الأزمة؟

تحرك أمريكي لمساعدة العراق.. هل سيتسلم الموظفون رواتبهم بالدولار للخروج من الأزمة؟
الرابعة

استبعد خبراء اقتصاديون، اليوم الأربعاء، تسلم الموظفين رواتبهم بالدولار، فيما كشفوا عن تحرك أمريكي لمساعدة العراق.

حيث طرحت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم جملة من المقترحات لمعالجة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، داعية الحكومة لمتابعة بعض الشركات المتورطة بتهريب العملة الاجنبية.

وقالت سميسم، في حديث لـ(الرابعة)، إن "الارتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار هو جراء تهريب العملة عبر منافذ مرتبطة ببعض المصارف العراقية، والتي من المفترض ان تمارس عملها الصيرفي والتجاري، ولكن البعض منها استولت على عملة الدولار وهذا ماتسبب بشح العملة داخل الاسواق".

وأضافت أن "الأزمة الحالية تحتاج إلى إعادة هيكلة علاقة السياسة النقدية بالسياسة التجارية، باعتبار أن العراق يعتمد في الأساس على الاستيرادات الخارجية بشكل كبير، وهذا مايعزز عملية تهريب الدولار خارج البلاد تحت ذريعة التجارة".

وأوضحت سميسم، أنه "بالرغم من وجود المنصة الالكترونية والتي اعتمدها البنك المركزي لفتح مستندات الاستيراد، إلا أن الخلل بين العرض والطلب على الدولار استمر، مع وجود بعض المضاربين ساهم بارتفاع سعر العملة الاجنبية وانخفاض قيمة الدينار العراقي".

وعن الحلول المقترحة لمعالجة ازمة ارتفاع الدولار، دعت سميسم، الحكومة والبنك المركزي إلى "العمل على دعم السياسة المالية ونظم المدفوعات من خلال تطبيق نظام POS والذي وجهت الحكومة مؤخراً بالزام المحال التجارية والصيدليات ومنافذ التسويق بتطبيقه، اضافة الى ضرورة تقليل استعمال التداول بالدولار داخل العراق، خصوصاً مايتعلق بتذاكر النقل ورحلات الطيران الداخلية".

وأشار إلى أن "على الحكومة توجيه جهاز المخابرات بمتابعة عمل بعض المصارف لمعرفة عائدية بعض الشركات، والتي تحوم حولها شبهات التورط بتهريب الدولار الى خارج العراق".

وأكدت سميسم أن "هناك تحركا أمريكيا لمساعدة العراق في سبيل الخروج من هذه الازمة خلال الفترة القليلة القادمة".

بدوره، أقترح عضو لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، صرف الحوالات المالية للتجار والشركات الرصينة مقابل استيفاء الضرائب مباشرة في المصرف، فضلا عن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالدولار.

وقال السعبري، لـ(الرابعة)، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار يرتبط باسباب خارجية متمثلة بالحوالات المالية التي لاتصرف من قبل البنك الفيدرالي الامريكي، نتيجة اعتماد الحوالات على مستندات مزورة او مطالبته بكشوفات دقيقة عن وجهة صرف وحركة الأموال".

وبين، أنه "السبب الرئيس في حصول الازمة الحالية والتي ولدت ارتدادات سلبية على السوق العراقي، منعت بسببها تحويل الاموال الى الخارج من قبل التجار والمستوردين بشكل عام".

وأضاف، أن "إحدى الاضرار الكبيرة نتيجة منع صرف الحوالات، هو لجوء التجار نحو السوق المحلي وشراء العملة الاجنبية من مكاتب الصيرفة، مما سحبها من الداخل واحدث تفاوتا بالاسعار نتيجة الطلب المتزايد لاضعاف مضاعفة".

ودعا السعبري، إلى أن "تُصرف الحوالات لاصحاب الشركات الرصينة والحقيقية مقابل استيفاء الضريبة الجمركية والمصرفية مباشرة في المصرف، ولكن معظم التجار يتخوفون من التعامل مع المصارف الخاصة والاهلية حيث يلجأ التجار نحو الصيرفات المحلية، يضاف لذلك ان تصرف الحكومة رواتب الموظفين والمتقاعدين بالدولار لزيادة حجم العملة في السوق المحلية".

وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، إن "اكثر من 83 تريليون دينار عراقي هو حجم الطلب على العملة النقدية من الدينار في السوق المحلية، وشح العملة الورقية في الفترة الحالية سببه ضعف البيع والشراء في معظم الاسواق".

ولفت إلى أن "العملة متوفرة وليست شحيحة لكنها مجمدة عند معظم المواطنين واصحاب محال الصيرفة نتيجة مخاوف ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي انعكس على اسعار السلع والمنتجات الغذائية، الامر الذي عزز من حالة الركود الاقتصادي وضعف الاقبال على الاسواق"، محذرا الحكومة من "الاقدام على طبع كميات جديدة من العملة الورقية، في ظل المخاوف من شح العملة النقدية المحلية".

وأضاف انطوان، أن "حديث بعض الجهات النيابية باللجوء الى امكانية توزيع رواتب الموظفين بعملة الدولار غير وارد ومستبعد حالياً مع التأكيد الحكومي على استمرار منح الرواتب بعملة الدينار العراقي، كون العملة المحلية هي عملة سيادية ووطنية ولا ينبغي اضعافها".

وعن اللجوء إلى طبع اوراق نقدية لعملة الدينار العراقي، أكد انطوان أنه "ليس من السهل طبع كميات كبيرة من العملة النقدية ليتم ضخها الى الاسواق المحلية".

وأوضح، أن "عملية الطبع ستؤدي الى زيادة معدلات التضخم، ولهذا ذهبت الحكومة العراقية لالزام المحال التجارية وغيرها من فعاليات اقتصادية، الى استخدام منظومة POS للدفع الالكتروني من اجل تقليل عملية التعامل النقدي الورقي".

سجل بريدك الإلكتروني لتلقى أهم الأخبار
المزيد من الأخبار
صحف عراقية
1
إنتخب الصحيفة
  • جريدة الصباح
  • الصباح الجديد
  • جريدة المدى
  • الزمان - العراق
2
إنتخب العدد رصد جميع أخبار العراق
3 شاهد العدد
أخبار مواقع حكومية