لاسباب مجهولة.. الحلبوسي يواصل عرقلة انعقاد جلسة مناقشة الدولار
يواصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، معارضته لانعقاد جلسة برلمانية لمناقشة تداعيات الارتفاع المستمر في اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي خلال الفترة الحالية.
معارضة الحلبوسي لم تعرف طبيعتها لغاية الان، في وقت يعاني فيه المواطن واصحاب المهن صراعا قويا في ظل التقلبات المستمرة باسعار صرف الدولار امام الدينار التي انتجت كسادا في الاسواق المحلية وارتفاعا كبيرا باسعار المواد الغذائية.
وتشير اصابع الاتهام نحو رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمخالفة القانون من خلال إصراره على عدم الدعوى لعقد ازمة الدولار او إضافة فقرة في الجلسات الحالية، فيما دعا الى ضرورة تحرك البرلمان من اجل اقالته، بحسب عضو الائتلاف إبراهيم السكيني.
ويقول السكيني في حديث لوكالة /المعلومة/ إن "الحلبوسي يخالف المادة 46 من قانون النظام الداخلي للبرلمان"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب ادار ظهره الى جميع التواقيع النيابية التي تم جمعها من أجل عقد جلسة خاصة بأزمة الدولار".
ويضيف، ان "ملف انخفاض قيمة الدينار امام الدولار مسألة تمس جميع المواطنين وممثليهم داخل البرلمان"، مبينا ان "مجلس النواب احد المسؤولين عن ملف ازمة سعر صرف الدولار باعتباره سلطة رقابية وتشريعية".
من جانبه اتهم النائب عن تحالف الفتح علي الجمالي، الحلبوسي بتعمد تجاهل 200 توقيع نيابي لعقد جلسة مناقشة ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار.
ويقول الجمالي في تصريح لوكالة/المعلومة/، ان "البرلمان يعتزم تقديم العديد من المقرحات بشأن ازمة انخفاض سعر الدينار العراقي".
الى ذلك كشف النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الأربعاء، عن جمع 80 توقيعاً نيابياً لعقد جلسة لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
ويقول السلامي في حوار تابعته وكالة /المعلومة/، إن "أعضاء مجلس النواب جمعوا اكثر من 80 توقيعا لعقد جلسة لمناقشة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار إمام الدينار العراقي".
ويوضح ان "النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب وافقا على الطلب، إلا أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي لم يوافق دون معرفة الأسباب".
ويتابع السلامي، "نحن لا نعرف أسباب رفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عقد جلسة لمناقشة أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على الاقتصاد العراقي والمواطن بشكل مباشر".انتهى/25
