معهد واشنطن: شبكة سرقة القرن مرتبطة بالكاظمي
اكد تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الاوسط ان على الحكومة العراقية عدم الاعتماد الكامل على عائدات النفط المرتفعة والتي تحققت في الاشهر الاخيرة واستغلالها لتضخيم القطاع العام في البلاد المتضخم بالفعل .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه " يجب على الحكومة العراقية الجديدة تنويع الاقتصاد العراقي وخفض الانفاق الحكومي والكفاح من اجل خلق فرص عمل حقيقة ومستدامة لمئات الالاف من الذين يدخلون سوق العمل في كل عام ".
واضاف انه " وبدلا عن ذلك تخطط الحكومة الجديدة لزيادة الإنفاق غير المستدام على رواتب القطاع العام بمقدار 20 تريليون دينار عراقي (13.71 مليار دولار) في عام 2023. وستُستخدم الأموال لتوظيف حوالي 66 ألف خريج جديد ووضع 360 ألف عامل مؤقت آخرين في كشوف الرواتب الدائمة ".
وتابع انه " و بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 42 مليون نسمة ، فإن مثل هذه الجهود المجزأة تشتت الانتباه ولا تفعل شيئًا للمضي قدمًا في إنشاء البيروقراطية المحايدة والمستقلة اللازمة لإحراز تقدم حقيقي".
واوضح التقرير انه " عند توليه منصبه ، وعد السوداني ، مثل أسلافه ، بمحاربة الفساد بقوة ، لكن حتى الآن لم تكن هناك بوادر على إحراز تقدم. كانت مهمته الأولى هي الرد على "سرقة القرن" حيث سرقت الشركات الوهمية ذات العلاقات القوية ما يعادل 2.5 مليار دولار من الحسابات الحكومية".
وبين ان " الشبكة الواسعة لمايسمى بسرقة القرن يبدو أنها تشمل مجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين ، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي فيما يشير التعافي الى حالة من التوقف بعد أن قالت الحكومة إن لديها كل الأموال في الأفق إلى أن الأموال محمية بقوة قسرية كبيرة وغطاء سياسي يتجاوز ما يمكن لرئيس الوزراء التعامل معه".
واشار الى أنه " يجب الاستمرار في الضغط لتذكير الحكومة بأن مصداقيتها ، سواء في العراق أو في الخارج ، تتوقف على متابعة التحقيقات والملاحقات القضائية الحقيقية في قضايا الفساد وتقديم الجناة الى العدالة ". انتهى/ 25 ض
