كردستان تلتهم الموازنة.. هل ستنتصر المحاباة السياسية ام الغلبة للقانون؟
يبدو ان ملامح انحسار الخروقات المالية والسطوة والاستبداد الذي تمارسه حكومة إقليم كردستان قد بانت في ظل شروع اللجنة المالية بأجراء تعديلات تهدف الى تحقيق العدالة مع جميع المحافظات من جهة وانصاف مستحقات المواطنين الاكراد من جهة أخرى.
حكومة كردستان لا تمتلك غير التلويح بالاتفاقات السياسية التي ستتجاوز القانون والدستور، وهذا الامر ترفضه كتل سياسية وتدعم تقليص نسبة الاقليم من الموازنة، حيث ستعمل على تسوية الأمور المالية داخل الإقليم بحسب مبدأ العدالة والمساواة، بالإضافة الغاء فقرة الادخار التي كانت تستنزف 20% من رواتب الموظفين.
*تعديلات دستورية ومشروعة
وبالحديث عن التعديلات المشروعة التي عملت بها اللجنة المالية يصف عضو مجلس النواب اسعد البزوني، مقترحات اللجنة المالية النيابية بتعديل بعض فقرات إقليم كردستان بـ الدستورية والمشروعة، فيما اكد ان اللجنة المالية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولن تسمح بمرور أي خروقات في قانون الموازنة.
ويقول البزوني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "المقترحات والتعديلات التي أجرتها اللجنة المالية إيجابية لتحقيق العدالة والمساواة للشعب والمواطن الكردي"، مشيرا الى ان "هذه النقاط المقترحة والتعديلات تعارضت مع مصالح بعض الاطراف السياسية في كردستان".
ويتابع، ان "اللجنة المالية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولن تسمح بمرور الخروقات في الموازنة"، لافتا الى ان "العملية السياسية والموازنة لن تتوقف على الأمور التي تم الاختلاف عليها من بعض القيادات الكردية".
وبشان النقاط المقترحة من اللجنة المالية، يبين البزوني: ان "مقترحات اللجنة المالية النيابية الخاصة بتعديل بعض فقرات إقليم كردستان دستورية ومشروعة"، مضيفا ان "جميع الكتل السياسية واللجان النيابية مساندة لعمل اللجنة المالية من اجل اكمال التصويت على الموازنة العامة".
وكان عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، قد اكد في تغريدة تابعتها وكالة /المعلومة/، ان "النصوص التي تم الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة المالية لا رجعة عنها، ولن يستطيع أحد عرقلتها ما دمنا موجودين".
*ما علاقة الاتفاقات السياسية
الى ذلك يؤكد عضو مجلس النواب سعود الساعدي، ان بعض القوى الكردية اعتادت على ان تأخذ اكثر من حصتها ولا تعطي، مضيفا ان الاتفاقات السياسية التي يلوحون بها لن تقفز على القانون والدستور.
ويقول الساعدي في حديث لوكالة/ المعلومة/، إن "الاتفاق السياسي المشكلُ للحكومة الحالية نص على عدم مخالفة الدستور والقانون في تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري"، مشيرا الى ان "بعض القوى تنظر بعين واحدة لمجريات الاحداث التي تحصل داخل البرلمان".
ويتابع، ان "الاتفاقات السياسية لا تعطي الحق في غُبن الاخرين والتجاوز على حقوقهم في قانون الموازنة العامة"، لافتا الى انه "يجب على بعض القوى الكردية المتعرضة الالتزام بجميع فقرات الدستور اذا كانوا يؤمنون به؟".
واتم الساعدي حديثه، ان "التلويح بالاتفاقات السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة لن تقفز على القانون والدستور"، مضيفا ان "القوى الكردية اعتادت على ان تأخذ اكثر من حصتها ولا تعطي للحكومة المركزية".
*أسباب التهجم على اللجنة المالية
من جانبه يؤكد عضو مجلس النواب سعود الساعدي، ان بعض القوى الكردية اعتادت على ان تأخذ اكثر من حصتها ولا تعطي، مضيفا ان الاتفاقات السياسية التي يلوحون بها لن تقفز على القانون والدستور.
ويقول الساعدي في حديث لوكالة/ المعلومة/، إن "الاتفاق السياسي المشكلُ للحكومة الحالية نص على عدم مخالفة الدستور والقانون في تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري"، مشيرا الى ان "بعض القوى تنظر بعين واحدة لمجريات الاحداث التي تحصل داخل البرلمان".
ويتابع، ان "الاتفاقات السياسية لا تعطي الحق في غُبن الاخرين والتجاوز على حقوقهم في قانون الموازنة العامة"، لافتا الى انه "يجب على بعض القوى الكردية المتعرضة الالتزام بجميع فقرات الدستور اذا كانوا يؤمنون به؟".
واتم الساعدي حديثه، ان "التلويح بالاتفاقات السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة لن تقفز على القانون والدستور"، مضيفا ان "القوى الكردية اعتادت على ان تأخذ اكثر من حصتها ولا تعطي للحكومة المركزية".
إجراءات اللجنة المالية هل ستكون نهاية الخروقات والسطوة التي تمت خلال العوام الماضية ام ان للاتفاقات السياسية كلام اخر لحسم هذا الملف.انتهى25/ي
