موسوعة الأخبار موسوعة مفقودات العراق موسوعة وظائف العراق طقس العراق
مواضيع الأخبار
مصادر الأخبار
إتصال بنا
أو طلب إعلانات
Baghdad
موقع وكالة المعلومة

موقع وكالة المعلومة اليوم 87 خبر

المادة 13 والمصالح الشخصية.. كيف تستغل الأحزاب الكردية النفوذ المالي؟

المادة 13 والمصالح الشخصية.. كيف تستغل الأحزاب الكردية النفوذ المالي؟

تشكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان ملفًا معقدًا تهيمن عليه المصالح السياسية والحزبية، حيث تتهم الأحزاب الكردية الحاكمة، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، باستغلال نفوذها لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، سواء داخل الإقليم أو على مستوى العراق ككل.

ومع استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية، تبرز المادة 13 من قانون الموازنة العامة باعتبارها أحد أهم العوامل التي سمحت لحكومة الإقليم بالتصرف بحرية في الموارد المالية دون رقابة صارمة من الحكومة الاتحادية، مما أدى إلى تفاقم الخلافات بين الطرفين.

ولطالما شكلت الموارد المالية وخاصة عائدات النفط، محورًا للصراع بين بغداد وأربيل فمنذ أكثر من عقدين، اتبعت حكومة الإقليم سياسة مالية مستقلة في إدارة صادرات النفط، حيث يتم بيع النفط المستخرج من الحقول الكردية بشكل مباشر عبر تركيا، مع احتفاظ الإقليم بالإيرادات، متذرعًا بحقه في إدارة موارده المالية وفقًا لتفسيره الخاص للدستور.

ورغم محاولات بغداد فرض رقابة على هذه العائدات، إلا أن غياب آليات التنفيذ الواضحة جعل من المادة 13 في قانون الموازنة بوابة قانونية تتيح للإقليم التصرف في الأموال التي يتم تحويلها إليه دون التزامات واضحة تجاه الحكومة الاتحادية.

الاستغلال السياسي لهذه المادة أدى إلى تعقيد الأزمة بين بغداد وأربيل، حيث استخدمت الأحزاب الكردية الملف المالي كأداة ضغط للحصول على تنازلات سياسية من الحكومة الاتحادية، سواء فيما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة أو بالمناصب السياسية في الدولة.

وحول الموضوع يقول الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن حسين، في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان " القوانين الدستورية في العراق واضحة ولا تحتاج إلى اجتهاد، إلا أن الضغوط السياسية تسهّل الالتفاف على المواد الصعبة وتمرير القرارات دون التزام صارم بالدستور، مشيرًا إلى أن آخر مثال على ذلك كان قانون العفو العام، الذي أُقر في مجلس النواب رغم اعتراض 90% من النواب عليه".

وأشار إلى أن " العراق يخضع لأجندات خارجية ومصالح شخصية، ما أدى إلى استمرار الأزمات دون حلول حقيقية، ومن بينها نظام العمل في إقليم كردستان، حيث استمر الاستقطاع المالي وأسلوب إدارة الحقول النفطية لأكثر من 22 عامًا دون أي تغيير، بسبب الضغوط السياسية التي تمنع إيجاد حلول جذرية لهذه الملفات".

وفيما يتعلق بالعلاقة المالية بين بغداد وأربيل، أوضح أن " المادة 13 من قانون الموازنة وُضعت بمرونة كبيرة، ما أتاح لحكومة الإقليم حرية التصرف في العائدات النفطية في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة المركزية بتحويل الأموال دون وجود آليات رقابية واضحة."

وأضاف أن " هذه المرونة تُستغل من قبل الإقليم لسداد ديونه بدلًا من توجيه الأموال لتنمية الاقتصاد وتحقيق العدالة في توزيع الموارد".

ومن جانبه اكد المحلل السياسي علي فضل الله، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان، ولا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، هي الأكثر استفادة من الوضع السياسي الحالي، حيث تسخّر نفوذها لتحقيق مصالح شخصية وحزبية على حساب حقوق الشعب الكردي".

وأوضح أن " هذه الممارسات لا تقتصر آثارها على الإقليم فحسب، بل تمتد لتؤثر سلبًا على الحكومة الاتحادية وعلاقاتها مع مختلف مكونات الشعب العراقي".

وأشار إلى أن " استمرار هذه السياسات يُضعف العلاقة بين الشارع العراقي والطبقة السياسية، مما يؤدي إلى تآكل ثقة المواطن بالحكومة ومؤسساتها".

وأضاف أن " تكرار الأزمات السياسية والاقتصادية، في ظل غياب حلول واقعية، يعزز الشعور بالاستياء الشعبي ويزيد من الفجوة بين المواطن وصناع القرار".

وشدد على " ضرورة تبني نهج جديد في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية، يعتمد على الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، لضمان عدم استغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب فئوية، مما قد يسهم في استعادة ثقة المواطنين وتعزيز الاستقرار في البلاد".

ويبقى حل هذه الإشكاليات مرتبطًا بإرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، بعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة فاستمرار الوضع الحالي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوترات، مما قد ينعكس سلبًا على استقرار العراق ككل، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون في جميع المحافظات، بما في ذلك إقليم كردستان نفسه.انتهى 25/س

مصدر الخبر