النفط مقابل الماء فقر الأنهار وغنى الأنابيب

وقّع العراق وتركيا اتفاقًا يُعرف بـ\"النفط مقابل الماء\"، حيث يُوجه جزء من عائدات النفط لتمويل مشاريع مائية تحت إشراف تركي، مما يعكس ضعف العراق التفاوضي وتحويل الماء إلى سلعة.

الاتفاق يمنح تركيا نفوذًا اقتصاديًا في العراق، بينما يثير مخاوف من فقدان السيادة المائية. يبرز الانقسام في الشارع العراقي حول جدوى الصفقة، التي قد تعكس تحولًا في الجغرافيا السياسية والمائية في المستقبل.