القضية تتفاعل.. قانونيون يبدون رأيهم بشأن تغريم مصرف الرافدين 600 مليون دولار
لاقت قضية إلزام مصرف الرافدين بدفع مبلغ 600 مليون دولار كتعويض لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني، جدلاً واسعاً على المستوى الشعبي والسياسي والنيابي وحتى القانوني، لما تحمله من هدر للمال العام.
[["p","يقول الخبير القانوني، فيصل ريكاني، لـ(الرابعة)، إنه \"من خلال ملاحظات مصرف الرافدين وقرار المحكمة المختصة وكذلك تصريح الشركة المتعاقدة مع مصرف الرافدين ندون مجموعة ملاحظات من بينها أنه مهما كان موضوع العقد فمن الواضح جداً أن مبلغ الشرط الجزائي الموجود في العقد مبالغ فيه ولايمكن أن يرقى إلى مستوى الخدمة التي كانت يجب أن تنفذ\"."],["p","شبهات فساد"],["p","وأضاف ريكاني، أنه \"حسب بيان المصرف، توجد شبهات فساد، والدليل أن المدير العام الأسبق للمصرف قد تم سحب يده بسبب العقد بحسب بيان المصرف آنف الذكر\"."],["p","ولفت إلى أن \"بنود العقد ملزمة للطرفين لأن العقد رضائي وفيه إيجاب وقبول للطرفين ولا يجوز إلغاء أي بند من بنوده إلا بإتفاق الطرفين بحسب القاعدة التي تقول ان العقد شريعة المتعاقدين\"."],["p","وتابع: \"ومادام قد صدر قرار ابتدائي لصالح الطرف الثاني يلزم المصرف بدفع الشرط الجزائي، لذلك على مصرف الرافدين اتباع الطرق القانونية بالإعتراض على القرار أمام محكمة الاستئناف والتمييز وتقديم الأدلة التي تثبت أن العقد كانت فيه مبالغة ومبلغ الشرط الجزائي لايتناسب مع موضوع العقد ومبلغه وكذلك تقديم الأدلة التي تثبت أن فيه شبهات فساد ان كانت هنالك أدلة، ويمكن الطلب من المحكمة المختصة بإيقاف الإجراءات لحين البت بالموضوع المعروض أمام قاضي النزاهة\"."],["p","قرار خاضع للتدليس والتصحيح"],["p","بدوره، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي، لـ(الرابعة)، إن \"مصرف الرافدين قبل بهذا الشرط ووقع عليه وكذلك شركة عشتار قبلت ووقعت علية فيصبح ملزماً للطرفين، لذلك من الناحية القانونية العقد شريعة المتعاقدين\"."],["p","وأضاف العبادي، أنه \"ليس بالضرورة شرط العقد الجزائي يضع على المصرف فقط وإنما الشرط الجزائي قد يكون على المتعاقد الآخر وهو الشركة الأهلية في حال لم تلتزم بشروط العقد وأخلت بالإلتزام وبالتالي هي من تدفع هذا الشرط\"."],["p","وأكمل: \"إذا قصرت الجهة الحكومية فبما أنها وافقت على الشرط الجزائي فهي تتحمل النتيجة وبالتالي القضاء يعتمد على مضمون العقد ويبداً بتحليل العقد كله ويحدد لكلا الطرفين دفوعهم ويصدر القرار\"."],["p","وأوضح، أن \"قرار المحكمة تابع للاستئناف وخاضع للتدليس والتصحيح، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الطعون التي ستقدم ضد القرار\"، مؤكداً أنه \"ليس بالضرورة ان يتم تنفيذ القرار في حالته هذه\"."],["p","قرار مجحف"],["p","وأعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، طعنه بقرار المحكمة القاضي بدفع غرامة مالية لشركة بوابة عشتار."],["p","وذكر بيان للرافدين تلقته (الرابعة)، أنه \"يود أن يوضح للرأي العام على ماتناقلته وسائل الإعلام بشأن قرار المحكمة القاضي بدفع غرامة مالية لشركة بوابة عشتار\"، مشيراً إلى أن \"المصرف كان لديه الحاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع الكتروني انذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وباسعار مقبولة حيث تم على اثر ذلك توجيه دعوات الى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها\"."],["p","وتابع المصرف، أن \"العقد الذي تم ابرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4/3/2021 من قبل المدير العام الأسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الاصول على صيغة العقد حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات\"."],["p","ولفت إلى أنه \"بعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وارباح غير مبررة على حساب زبائن المصرف وحين ابلاغ الوزارة بإبرام العقد وجه الوزير بإعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 9/3/ 2021 أو إلغائه اذا تطلب الأمر حيث لا ينبغي توقيع العقد إلا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة\"."],["p","وأشار إلى أنه \"تم احالة الموضوع سابقا للتحقيق مع سحب يد مدير عام الأسبق المصرف حينها مع احالة الملف الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر\"، مؤكدا أن \"الشركة لجأت الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد إجراءات الوزارة الحاسمة، واصدرت المحكمة المختصة قرارها بفسخ العقد مع الزام المصرف بمبلغ التعويض\"."],["p","وأوضح، أن \"المصرف مستمر بمتابعة الإجراءات القانونية حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافا على أمل إعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام\"."],["p","وأثارت (الرابعة)، قضية إلزام مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال."],["p","وشهدت القضية بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار جدلا واسعا على المستوى الشعبي والسياسي والنيابي لما يحمله من هدر للمال."],["p","حيث ألزم مجلس القضاء الأعلى، مصرف الرافدين بدفع 600 مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني، كغرامة، يأتي ذلك بعد أن أقدم المصرف على فسخ العقد مع الشركة، بحسب وثيقة صادرة من القضاء."],["p","تساؤل برلماني"],["p","وفي السياق ذاته، وجّهت رئيس حركة إرادة، حنان الفتلاوي، تساؤلاً إلى وزارة المالية ومصرف الرافدين بشأن غرامة مالية دفعها الأخير قدرها 600 مليون دولار."],["p","وقالت الفتلاوي في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع \"تويتر\" وتابعتها (الرابعة): \"هل يعقل هذا يا مصرف الرافدين ويا وزارة المالية تتعاقدون مع شركة لم تنفذ اي شيء وتأخذ منكم تعويض مقداره 600 مليون دولار !! أين هيئة النزاهة ؟\"."],["img","https://alrabiaa.faulio.com/storage/imagegallery/79/e4/single_d9a7e9016b6295a9d87c3007216b.jpg"],["p","واستدركت بالقول: \"نسخة منه الى الادعاء العام للتحرك لحماية المال العام من الفرهود\"."],["p","من جانبه، خاطب عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الغرامة التي تم فرضها على مصرف الرافدين."],["img","https://alrabiaa.faulio.com/storage/imagegallery/5f/4a/single_c5834d35dc317add8e36c2a986b4.jpg"],["p","وذكر سند، زعيم التيار الصدري، بتوجيه سابق له بشأن البنوك الثلاثة واستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية على اثره."],["p","من جهته، أفاد مصدر مطلع، بمباشرة هيئة النزاهة والإدعاء العام، بفتح تحقيق في مزاعم فساد بالعقد المبرم بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار للنظم والخدمات الأهلية\"."],["p","وقال المصدر (للرابعة) إن \"هناك توجها لإصدار مذكرات اعتقال واستدعاء متورطين في العقد ضمن إجراءات التحقيق بالعقد المبرم بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار\"."],["p","وأضاف أن \"مذكرات الاعتقال ستطال المدير العام الأسبق لمصرف الرافدين حسين علي محيسن والمتهمين معه في المصرف بسبب توقيع عقد بوابة عشتار الغرامة المالية المفروضة على المصرف بدفع 600 مليون دولار\"."],["p","هيئة النزاهة تكشف المستور"],["p","إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة، عن وجود قضية تحقيقيَّة أودعتها في الثالث من حزيران الماضي أمام القاضي المُختصِّ بقضايا النزاهة خاصَّة بالعقد المُبرم لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونيِّ بين مصرف الرافدين وشركة (بوابة عشتار) للدفع الإلكترونيِّ."],["p","وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، انه \"تم ربط القضيَّة الواردة إليها من إحدى أعضاء مجلس النواب – لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حقَّقت فيها؛ لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة\"."],["p","وتابعت الدائرة أنَّها \"طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداريِّ المُؤلَّف في وزارة الماليَّة ومحضر اللجنة الفنيَّة المنبثقة من توصيات التحقيق الإداريِّ، لافتة إلى أن الهيئة خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني، ولم ترد الإجابة\"."],["p","وأضافت ان \"تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي أشَّر بدوره وجود مخالفةٍ تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبُّب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني\"، موضحة انها \"استكملت إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة التي أفضت إلى إحالة القضيَّة إلى محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب\"."],["p","ولفتت الدائرة إلى أنَّ \"الهيئة تحثُّ وزارات الدولة ومؤسَّساتها كافة على الإسراع بتزويدها بمحاضر التحقيق الإداري حال طلبها مع إفادات الممثلين القانونيين\"، مُبيِّنة أنَّ \"أغلب القضايا التي يتأخر البتُّ فيها يرجع إلى التماهل في تزويدها بذلك بعد إلغاء منظومة المفتشين العموميين\""],["p","سنمنع الكارثة"],["p","تحدث النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الإثنين، عن قضية تعويض شركة عشتار مبلغ 600 مليون دولار بعد فسخ العقد مع مصرف الرافدين."],["p","وكتب خشان في تدوينة عبر فيسبوك، وتابعته (الرابعة)، قائلا إن \"الكثير من جرائم المؤسسات الحكومية تكشفها دعاوى مدنية، وهذه الجرائم تعرض على المدعي العام، لكن غالبا ما يكتفي المدعي العام بطلب رد دعوى التعويض دون تحريك دعاوى جزائية بحق مرتكبي هذه الجرائم\"."],["p","واضاف انه \"بالنسبة للحكم بتعويض شركة بوابة عشتار 600 مليون دولار، لست أدري إن كان المدعي العام قد حرك شكاوى بحق من نظم العقد، ومن وقعه ومن كان سببا لفسخه فكان فعله سببا للحكم بالتعويض لهذه الشركة، علما إن العقد يمكن أن يكون مخالفا للقانون أو غير مجد أو تكون المصالح التي يحققها العقد أقل من تكلفته، وهذه كلها مسائل يمكن أن يكشفها التحقيق الذي سيثبت دون شك تقصير عدد من الموظفين والمسؤولين، ومن المحتمل أن يثبت التحقيق تورط الشركة بمخالفات وربما تقديم رشى لتمرير هذا العقد الفاسد، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال الى نقض الحكم بالتعويض في حال ثبوته\"."],["p","وتابع خشان “أنا أرى إن على المدعي العام تحريك دعوى جزائية، ثم طلب استئخار الدعوى المدنية لحين حسم الدعوى الجزائية، التي أرجح أن تؤدي الى إدانة عدد من الموظفين في المصرف وخارجه، إذا تم التحقيق فيها بمهنية ودقة، وقد يثبت تقصير الشركة نفسها فيسقط حقها في التعويض\"."],["p","وبين \"سوف أطلب العقد موضوع هذه الدعوى وكافة الوثائق المتعلقة به، لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في هذه الصفقة، وإن شاء الله سنمنع هذه الكارثة\"."]]