تتعامل 15 محافظة عراقية مع أسعار موحدة للوقود في محطات التعبئة الحكومية والأهلية على حد سواء، وذلك بفعل ارتباطها جميعا بوزارة النفط الاتحادية والسلطة التنفيذية التي تحدد بدورها تسعيرة الوقود بحسب الجودة والنقاوة فهناك الوقود العادي بسعر 450 دينار للتر والمحسن بـ 850 دينار للتر والسوبر بألف دينار للتر، وعلى الرغم من ارتفاع سعر الفئة الأخيرة الا ان شركات توزيع المنتجات النفطية قد بررت ذلك، حيث اكدت ان هذا المنتج من البنزين مستورد بالعملة الصعبة وبسعر 1400 دينار للتر، الا ان الدعم الحكومي قد خفضه للالف دينار.
التسعيرات الذكورة لم تطبق في إقليم كردستان وذلك لاسباب تعود الى سياسات الأحزاب الحاكمة هناك، وطبيعة التعامل مع الشركات النفطية وغياب الدعم للوقود المنتج، فضلا عن ان السعر يتغير بحسب الطلب واوقات المناسبات والاعياد، حيث وصلت أسعار البنزين العادي الى 825 دينار للتر والمحسن 1025 للتر والسوبر 1175 للتر، الامر الذي اثار استياء شعبياً قبل ان يكون سياسياً، وذلك بسبب أحزاب السلطة في الإقليم.
وأوضح العضو السابق في لجنة النفط النيابية غالب محمد لـ /المعلومة/، ان "الحكومة العراقية لديها تقصير كبير بخصوص المشتقات النفطية، حيث لايتم التعامل مع كردستان كباقي المحافظات وهو ماتسبب بارتفاع أسعار الوقود داخل الإقليم، حيث ان الأحزاب الحاكمة في الإقليم كالاتحاد والديمقراطي رمت الكرة في ملعب الحكومة وحملتها مسؤولية عدم الحصول على النفط المنتج في الإقليم، مايدفع هذه الأحزاب لبيع المشتقات من اجل تسديد مستحقات الشركات العاملة في كردستان، وهناك علامات استفهام حول عدم تعامل الحكومة الاتحادية مع الشركات النفطية في الإقليم من اجل الحصول على المشتقات وتوزيعها على المحطات كما معمول به في كل المحافظات، وبالتالي فأن المواطن في الإقليم يعاني اضرار كبيرة جراء ارتفاع الأسعار وخصوصا الوقود".
من جانب اخر، يقول الخبير النفطي بهجت أحمد، إن "هناك 4 مصافي في الإقليم تمتلك وحدة الأزمرة، ومنها يتم تحويل مادة النفتة التي تدخل في صناعة البنزين، وهي من تحدد نوعيته، في حين إن المصافي الأخرى لا تمتلك وحدة الأزمرة، لذلك التجار يشترون مادة النفتة من المصافي ويقومون بخلطها مع المواد المحسنة التي يستوردونها من إيران، وبحسب كمية الخلط يتم إنتاج البنزين العادي والمحسن والسوبر، لذلك هناك رداءة كبيرة في نوعية الوقود بالإقليم والتي تؤثر بشكل كبير على السيارات وتسبب أعطالا ومشاكل فنية خاصة للسيارات الحديثة، إضافة الى ان سعر الوقود في كردستان مرتفع بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من قبل وزارة النفط الاتحادية، حيث كانت الوزارة ترسل أكثر من مليوني لتر من البنزين بشكل يومي".
وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 23 نيسان الماضي، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30 بالمئة للبنزين المحسن، وبنسبة 25 لنوعية الممتاز، والإبقاء على سعر البنزين العادي دون زيادة، اعتبارا من الأول من آيار الماضي، حيث أصبح سعر المحسن 850 دينارا للتر الواحد بدلا من 650 دينارا، و1250 دينارا للممتاز بدلا من 1000 دينار.
من جانب اخر، بين قائممقام مدينة أربيل، نبز عبد الحميد، أن سبب ارتفاع أسعار البنزين مؤخّراً، يعود لزيادة الطلب عليه، وبالإضافة إلى مئات آلاف المركبات في أربيل، هناك آلاف أخرى تدخل يومياً إلى المحافظة من مدن عراقية لأغراضٍ مختلفة، ويمكن اعتبار هذا الأمر أحد أسباب ارتفاع أسعار البنزين، وهناك سببٌ آخر، وهو أن الحكومة الاتحادية كانت ترسل من حينٍ لآخر كميات من البنزين إلى مدن الإقليم، لكنها توقّفت عن ذلك"، مشيرا الى ان "أربيل، بما فيها إدارة سوران المستقلة، تحتاج بين مليونين ونصف مليون إلى 3 ملايين لتر من البنزين يومياً، والكمية الموزّعة منخفضة مقارنةً بكمية الطلب". انتهى 25ن