بعد انهاء ملف الرئاسة.. هل ينجح البرلمان في التصويت على القوانين الجدلية؟
يواجه مجلس النواب العراقي تحديات معقدة مرتبطة بالتحالفات السياسية والتدخلات الخارجية، والأزمات الأمنية، وكلها تؤدي إلى عرقلة سير التشريع ومراقبة الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية للشعب.
ويعتبر البرلمان العراقي انعكاسًا للتوزيعات الطائفية والسياسية في العراق وهذا يؤدي إلى تشكيل تحالفات متباينة داخل البرلمان ما يجعل اتخاذ القرارات الوطنية صعبًا ويؤدي إلى حالة من الجمود.
وفي السياق يقول المحلل السياسي علي فضل الله ان الخلافات السياسية تؤثر سلبا على عمل البرلمان وهناك نحو ١٥٠ قانونا معطلا.
واضاف لـ/المعلومة/، ان "البيئية السياسية الحالية غير مهيأة لتشريع بعض القوانين الجدلية ولا زالت هناك انقسامات وخلافات تلقي بضلالها على المشهد السياسي".
وتابع بالقول "لا تزال هناك خلافات كبيرة على قانون العفو العام ومن المحتمل ان لا يمضي ولا يتم التصويت عليه".
وبين ان "قانون الحشد من القوانين المهمة والمهيئة للتصويت باعتبار تم قرائته اكثر من مرة فلا بد من التصويت عليه"، لافتا إلى أن "الخلافات السياسية تؤثر سلبا على عمل السلطة التشريعية".
وتعتبر القوانين الجدلية في العراق عقبة أساسية امام البرلمان بسبب الانقسامات السياسية والمصالح المتعارضة فإن التصويت على هذه القوانين عادة ما يواجه صعوبات شديدة، وغالبًا ما ينتهي بتأجيل أو تعديل جذري يجعل القانون بعيدًا عن الهدف الأصلي المقصود منها.
وحول هذا الامر يرى المحلل السياسي عصام الفيلي، ان قوانين العفو والأحوال الشخصية والعقارات تكاد تكون الاكثر جدلا في الساحة السياسية العراقية وهناك تقاطعات وخلافات تتعلق بالتصويت عليها".
وبين الفيلي لـ/المعلومة/، ان " القوى السياسية الى الان لم تذهب الى عقد اجتماعات ما قبل انعقاد جلسات البرلمان"، مبيناً ان "كل طرف يرى ان له الحق في اقرار قانونه وفق قناعته بهذا الاتجاه".
ولفت الى ان "التصويت على مثل هكذا قوانين سوف يتاخر لان بعض المكونات منشطرة على نفسها في اقرار هذه قوانين إضافية الى التقاطعات بين المكونات الاخرى".
واشار إلى أن "محمود المشهداني لا يمثل البيت السني بالرغم من محاولته لتسويق نفسه على اساس انه راعي لاستحقاقات المكون في البرلمان".انتهى 25/س
