المندلاوي يخصص 50 بعثة دراسية لطلبة فيليين ويطالب بإقامة متحف يوثق ما تعرض له المكون

بغداد – 964

أعلن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، الجمعة، خلال مؤتمر الطاقات والكفاءات للكورد الفيليين، الذي أقيم في بغداد، عن تشكيل مكتب خاص لتثبيت حقوق الفيليين وتأسيس لجنة النخب والكفاءات الكردية الفيلية، وفيما وجه بتخصيص 50 بعثة دراسية للطلبة الفيليين، دعا الحكومة إلى توفير قطعة أرض لإقامة متحف يوثق ما تعرض له المكون على يد النظام السابق.

وذكر بيان لمكتب المندلاوي، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

رعى رئيس مجلس النواب بالنيابة، السيد محسن المندلاوي، مساء اليوم الجمعة، مؤتمر الطاقات والكفاءات للكورد الفيليين، الذي أقيم في بغداد، تحت شعار “الكورد الفيليون طاقات وأساس لصناعة المستقبل”، بحضور نخبوي كبير.

واستذكر المندلاوي خلال كلمة الافتتاح، ما جرى على الكرد الفيليين ونخبهم وكفاءاتهم الوطنية، وتضحياتهم الكبيرة في مقارعة ظلم واستبداد النظام الدكتاتوري، مبيناً أن العطاء الفيلي استمر لما بعد تحرير العراق حيث وقفاتهم الشجاعة ضد التنظيمات الإرهابية، وتلبيتهم فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية العليا، وتقديمهم كوكبة من الشهداء دفاعاً عن المقدسات والأرض والعرض، مؤكدًا ان مواقفهم الوطنية ودعمهم المقاومين في كل مكان، لا سيما وقوفهم مع القضية الفلسطينية ضد الاعتداءات الاجرامية المستمرة للكيان الصهيوني، هي مواقف مبدئية تتلاقى مع مواقف الاحرار في الوطن وكل بقاع العالم.

وقال رئيس المجلس بالنيابة: ان مظاهر الديمقراطية ليست كافية للنجاح في بناء اساسات صالحة للدولة، ما لم تعضده الخبرة والتخطيط العلمي وتكامل الادوار بين الكفاءات في مفاصل الدولة، مضيفًا ان الطريق الامثل لتحصيل حقوق الفيليين والانتقال بها إلى مرحلة عملية تكون عبر المشاركة الواعية والفاعلة في الانتخابات، فهي الوسيلة الشرعية والقانونية والديمقراطية للتمثيل العادل في السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما أعلن عن تشكيل لجنة النخب والكفاءات الكردية الفيلية لوضع رؤية خاصة بتأسيس مركز الدراسات التخصصية الفيلية، ووضع دراسة وخطة متكاملة لافتتاح مركز إعداد القادة الفيليين، وتقديم رؤية لتطوير مناطقهم متضمنة كافة الخدمات اللازمة وهو حق كفله الدستور للمناطق المحرومة.

ووجه المندلاوي بافتتاح مكتب خاص يرتبط به شخصياً، لتحصيل حقوق الفيليين ويتكفل بتشكيل لجنة لتثبيت حقوق المكون الكردي الفيلي تتولى مراجعة أعمال اللجان الحكومية ضمن سقوف زمنية محددة، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي (عد جريمة التهجير جريمة إبادة جماعية)، وأيضاً قرار مجلس الوزراء المرقم 426 لسنة 2010 وكل القوانين والقرارات ذات الصلة، ومراجعة التشريعات الضامنة لحقوق الفيليين، وإعداد ملف لتوثيق الجرائم المرتكبة بحقهم وتقديمه للرأي العام المحلي والدولي، ومتابعة مشاركة الطلبة في الابتعاث إلى الجامعات العالمية، معلنًا عن تخصيص (50) بعثة دراسية لهم، مطالبًا في الوقت ذاته الحكومة بتخصيص قطعة أرض في بغداد لإنشاء متحف خاص بما تعرضوا له ابان النظام البائد، وإقامة مؤتمر سنوي لإحياء ذكرى الشهيد الفيلي.