وصلنا مرحلة حسم الشركات المنفذة
أعمال مترو بغداد لن تعيق حركة المرور والمسار خالي من التعارضات – مستشار السوداني
بغداد – 964
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الأحد، أن مشروعي مترو بغداد وقطار نجف – كربلاء سيحالان شركات رصينة والحسم قريب وفيما أوضح شروط التنافس، أشار إلى أن من تقدم منها لتنفيذ المشروعين سيطرح عرضين تقني ومالي، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لا توجد تعارضات في مسار مترو بغداد ولن يؤثر على حركة السير الحالية.
الأمين يجدد وعده بتنفيذ مترو بغداد: استلمنا عروضاً من 3 شركات عالمية
وقال الأسدي، للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964، إن “مشروعي مترو بغداد وقطار نجف- كربلاء سيحالان إلى شركات محترفة ورصينة مختصة في أنظمة القطارات”، مبيناً أن “الشركات المتقدمة مهتمة جدا بالتعرف على تفاصيل التقنيات المطلوب تقديمها، حيث تم عرض التقييمين الفني والمالي للعروض التي ستقدم”.
وأضاف، أنه “تم تقسيم المشروعين إلى فقرات لتغطي التصميم والأنظمة والاتصالات والخدمات وكل ما يتعلق بتفاصيل تقديم المشاريع، حيث أصبحت الصورة واضحة وخلال 15 يوما المقبلة سيكون هنالك تقديم وتحليل وعمل استشاري لاختيار الأفضل والأنسب من الشركات لهكذا مهمة”.
وأشار إلى أن “إحالة المشاريع ستكون وفق محددات وشروط إذ سيقدم كل تحالف شركات يرغب بالحصول على المشروعين عرضين تقني ومالي، حيث سيوضح الأول آلية التصميم ونوع الأنظمة المستخدمة والتكنولوجيا العالمية بتشغيل القطارات، اما العرض المالي فسيتم تحديد الكلفة التقديرية للمشروع والإيرادات المالية المتحققة من المشروع للعراق”.
وتابع الأسدي أن “العراق دخل في مرحلة حسم الشركات المنفذة لتلك المشاريع وسيتم تحديد الأفضل لتنفيذهما”، موضحا ان “مشروع مترو بغداد سيغطي 85 بالمائة من العاصمة بغداد وبطول 148 كم، حيث تم طرح تندر عالمي للتنفيذ، حيث تقدمت مجموعة من التحالفات للعراق لتنفيذ المشروع والآن نحن في صدد الانتهاء من مرحلة التسعير والاختيار المناسب”.
وبشأن مشاكل التعارضات التي تواجه المشروع أوضح الأسدي أنه “لا توجد تعارضات في مسار مترو بغداد، لافتا إلى ان” هنالك تعاونا كبيرا ما بين جميع الوزارات لحل مشاكل التعارضات “.
ولفت إلى أن “هنالك تعارضات تعالج هندسيا وأخرى لا تؤثر على تنفيذ المشاريع”، موضحا انه “تم اختيار أماكن مفتوحة وغير معقدة لمسار المشروع لا تؤثر على حركة السير أو سكن المواطنين أو العلاقات التجارية داخل المدينة أو وجود استملاكات”.
وبشأن المدد الزمنية لتنفيذ المشروع، أكد الأسدي أنه “تم تحديد سقف زمني لتنفيذ المشروع على ان لا يتجاوز 4 سنوات”، لافتا إلى أن “العراق يعتمد جداول زمنية مدروسة مئة بالمئة، وكل خطوة تنفذ في المشروع ستكون محددة ببداية ونهاية، لاسيما وان الشركات المدعوة هي شركات معروفة بعدم تلكؤها وتأخيرها في تنفيذ المشاريع”.