الإقليم يهرب بلا جواز سفر.. بئر كردستان لا يسمع أوامر المركز

المعلومة / تقرير.. 

على الرغم من التحذيرات المتكررة، لا يزال إقليم كردستان يهرب نفطه بلا جواز سفر، متجاهلاً القوانين والقرارات الصادرة عن الحكومة المركزية في بغداد. بئر كردستان النفطية يواصل ضخ كميات كبيرة من النفط عبر طرق غير رسمية، في تصرف يعكس عدم التزام الإقليم بالمعايير الوطنية والدولية
منظمة الأوبك كشفت عن حجم عمليات التهريب التي تنفذها مناطق الإقليم، فيما نبهت شركة سومو مراراً وتكراراً إلى خطورة هذه الخطوات التي تسرق الدولة من مواردها وتدعم السوق السوداء.
عدم التزام الإقليم بالاتفاقيات والمعايير الدولية يزيد الأزمة تعقيداً، ويضع العراق في مواجهة مستمرة مع أزمة مالية حادة. جهود بغداد تبقى حبيسة الكلام طالما أن بئر كردستان لا تستجيب ولا تلتزم بالقانون، لتظل قضية التهريب تتصاعد دون حل يلوح في الأفق. 

وبالحديث عن هذا الملف طالبت عضو حركة حقوق، عاصفة عباس قادر الحكومة الاتحادية بفرض سيطرتها الكاملة على الملف النفطي في إقليم كردستان العراق، مؤكدة أن حكومة الإقليم المنتهية ولايتها تتصرف بثروات البلاد بطريقة غير قانونية.
وتقول قادر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايتها تواصل السيطرة غير الشرعية على الملف النفطي، وتتصرف بإيراداته خارج إطار القانون والدستور”، مشددة على أن “حل الخلافات بين بغداد وأربيل يتطلب الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقة بين المركز والإقليم”.
وتضيف أن “عمليات تهريب النفط لا تزال مستمرة في الإقليم، والعائدات المالية الناتجة عنها لا تدخل إلى خزينة الدولة، بل تُحوّل إلى جيوب الأحزاب الحاكمة التي تدير عمليات التهريب”.
وتشير إلى أن “تهريب النفط يتم عبر خط أنابيب ناقلة منذ سنوات، وتحقق من خلاله حكومة الإقليم عائدات تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً، دون أي رقابة أو مساءلة من قبل الحكومة الاتحادية”.

 

 
الى ذلك أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور أن تهريب النفط من إقليم كردستان إلى تركيا لا يزال مستمراً، ويؤثر بشكل مباشر وسلبي على صادرات المنافذ الجنوبية، مشيراً إلى أن كميات التهريب اليومية تقدر بـ220 ألف برميل.
ويقول المشكور في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "حكومة إقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية غير ملتزمتين بالقرارات الدولية والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم"، داعياً إلى "اتخاذ إجراءات حكومية حازمة لمحاسبة الشركات العاملة في الإقليم، والعمل على إيقاف تصدير النفط غير المشروع".
ويشير إلى أن "اللجنة الفرعية التابعة للجنة النفط والغاز قدمت تقارير مهمة بشأن عمليات التهريب الجارية، إلا أن السيطرة عليها لا تزال صعبة بسبب وجود منافذ خارج سيطرة الحكومة الاتحادية".
ويشدد على "ضرورة تعزيز الرقابة الاتحادية على منافذ تصدير النفط، ووضع حد للجهات التي تتجاوز القانون وتؤثر على الإيرادات الوطنية".
يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير مؤكدة. انتهى 25د