إرادة أمريكية ام تدخل سياسي .. قانون الحشد الشعبي ينتظر الافراج

المعلومة/ بغداد...
مازالت الأسباب غير واضحة المعالم والنوايا من وراء تعطيل إقرار قانون الحشد الشعبي سواء الخاصلة بالهيكلية او الخدمة والتقاعد، على الرغم من ان معظم القوانين الأخرى قد مررت بشكل طبيعي رغم اللغط الحاصل بشأنها، الا ان القوانين الخاصة بابناء الفتوى المباركة مازالت تنتظر من يحررها من قيودها ويطلقها الى البرلمان من اجل التصويت على فقراتها، حيث تجد بعض الأطراف السياسية ان مايجري من تعطيل ناتج عن املاءات وإرادة أمريكية تحول دون خدمة أبناء الحشد بقوانين تنظم عمل هذه الهيئة وامورها المالية والإدارية وحقوق جميع المنتسبين.

وتقول النائبة عن تحالف فتح، انتصار الجزائري لـ /المعلومة/، إن "الحشد الشعبي يُعد مؤسسة رسمية ومستقلة تخضع لإشراف رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية منذ تأسيسه وحتى اليوم، و ان اقرار القانون الجديد سيمنح الحشد استقلالاً نسبياً، مع بقائه تحت إشراف رئيس الوزراء، دون أن يكون تابعًا بشكل مباشر للجيش"، مشيرة الى وجود شخصيات سياسية تعمل على تأخير تمرير القانون بدوافع سياسية وأجندات خارجية، رغم كونه ضرورة لتعزيز دور الحشد الشعبي في المنظومة الدفاعية للبلاد"، مضيفة ان "ما يدفع أمريكا إلى ممارسة ضغوط كبيرة على الحكومة العراقية بهدف تهميش هذه المؤسسة الوطنية، لأن الحشد يمثل أداة تهديد لأمريكا في حال قررت تحريك عناصر باتجاه الداخل العراقي أو محاولتها لصناعة نسخة مكررة من داعش".
من جانب اخر، اكدت النائبة عن الاطار التنسيقي مهدية اللامي، لـ /المعلومة/، ان "هناك مساعي متواصلة من اجل اقرار وتشريع قانون الحشد الشعبي في الايام المقبلة وضمان التصويت عليه داخل مجلس النواب، وهذا القانون لن يدخل مع قوانين اخرى او يوضع في سلة واحدة من اجل المساومة على تمريره مع غيره من القوانين التي يراد تشريعها داخل البرلمان، اذ لايوجد اطلاقا اي اتفاق على تمريره في سلة واحدة الى جانب قوانين اخرى، والجميع ماضي في تشريعه من دون اي معرقلات او ارهاصات تحول دون تمرير هذا القانون".

وعلى صعيد متصل، اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحمد الموسوي لـ /المعلومة/، إن "العديد من الدول الإقليمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لا ترغب بتمرير قانون الحشد الشعبي، كونه يعزز من قدرة العراق على حماية أمنه واستقراره الداخلي بعيداً عن التأثيرات الخارجية"، لافتا الى ان "قانون الحشد ليس مجرد تشريع إداري، بل هو وفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا دفاعاً عن الوطن ضد الإرهاب، ومنحه الصيغة القانونية الكاملة هو واجب وطني لا يمكن التراجع عنه"، محذراً من أن "عرقلة القانون تضر بالمصلحة العليا للبلاد، وتفتح المجال أمام تنفيذ أجندات أجنبية معادية، حيث ان الولايات المتحدة تتخوف من الحشد الشعبي كونه يمثل العقبة الأبرز أمام مشاريعها في العراق، لا سيما بعد دحر الإرهاب في السنوات الماضية". انتهى 25ن