بين فساد الجداول وسوء الإدارة.. المندلاوي يورط البرلمان في أزمة سياسية ومالية

المعلومة / بغداد ..

تتكشف يوماً بعد آخر خيوط ما بات يعرف بفضيحة التلاعب بجداول موازنة 2024، والتي يقف في قلبها النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وسط اتهامات متصاعدة بتورطه في قضايا فساد مالي وإداري، وتعطيله المقصود لعملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان فضلاً عن استغلاله منصبه لتحقيق مكاسب شخصية وتجارية.

مصدر نيابي مطلع كشف، في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، أن "المندلاوي يعد المتهم الأول في ملف التلاعب بجداول موازنة عام 2024، حيث تشير البيانات إلى وجود فرق مالي هائل يتجاوز 15 تريليون دينار بين الجداول التي أرسلتها الحكومة وتلك التي صوت عليها البرلمان.

ووفقا للمصدر، فإن "التحقيقات البرلمانية التي كانت جارية للكشف عن هذا التلاعب تعرضت للعرقلة المباشرة من قبل المندلاوي، الذي استغل نفوذه أثناء شغله منصب رئيس مجلس النواب بالوكالة للضغط على اللجنة التحقيقية وإيقاف عملها"، مضيفًا أن "اللجنة التحقيقية كانت قد طلبت وثائق من اللجنة المالية وقد حصلت عليها، لكن مسار التحقيق توقف فجأة ولم يتم الإعلان عن نتائجه حتى الآن".

وأكد المصدر أن "هذا الخرق يعد من أخطر أشكال الفساد، لا سيما في ظل غياب الحسابات الختامية، الأمر الذي يتيح التلاعب بالمخصصات وإجراء مناقلات مالية دون رقابة حقيقية ويفتح المجال أمام صرف الأموال بطريقة غير قانونية"،

وفي جانب آخر من الاتهامات، قال المراقب السياسي صباح العكيلي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "المندلاوي كان من أبرز العوامل التي حالت دون انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد إقالة محمد الحلبوسي، حيث استغل موقعه بالوكالة لتعميق الانقسام السياسي، بدلًا من حله".

وأضاف العكيلي أن "المندلاوي لم يسع إلى حسم الخلافات بين القوى السنية، بل عمل على تأزيم الموقف من خلال إدراج قوانين خلافية على جدول الجلسات، ما تسبب بمقاطعة العديد من الكتل البرلمانية وتعطيل عمل المجلس التشريعي".

ولفت إلى أن "فترة تسلمه المنصب شهدت تناميا ملحوظا في ثروته الشخصية، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة عن طبيعة المكاسب التي جنتها شخصيات معينة من حالة الفراغ السياسي واستغلال المواقع المؤقتة لتحقيق أهداف ضيقة".

وفي السياق ذاته، كان النائب محمد فاضل الدليمي قد صرح في وقت سابق عبر منصة "إكس" بأن "المندلاوي فشل في إدارة جلسات مجلس النواب، وتجاهل عمدًا الدستور والنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية، كما أساء إلى عدد من زملائه النواب، ما أسهم في تشويه صورة المؤسسة التشريعية أمام الشارع العراقي".

هذه الاتهامات مجتمعة تفتح الباب واسعا أمام مطالبات بتحقيق شفاف وشامل في ملف الموازنة والخلل التشريعي المتواصل، في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد من أن غياب الشفافية وعدم تقديم الحسابات الختامية يعزز شبهات وجود فساد مالي ممنهج يتغلغل في مؤسسات الدولة، دون حسيب أو رقيب.

وبينما يواصل مجلس النواب حالة الجمود، تبقى التساؤلات مطروحة حول الدور الحقيقي لمحسن المندلاوي خلال المرحلة الماضية، ومدى مسؤوليته في تعقيد المشهدين المالي والسياسي في البلاد.انتهى 25/س