هل الإفلاس مصيرٌ مؤجل للعراق؟

المعلومة / بغداد..
رغم امتلاك العراق أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، واحتياطات مالية كبيرة لدى البنك المركزي، تتجدد المخاوف بين فترة وأخرى بشأن قدرة الدولة على الصمود في وجه الأزمات المالية، خصوصاً مع الهبوط المتكرر في أسعار النفط، والتحديات الاقتصادية المتراكمة، وضعف الإدارة المالية، إضافة إلى الضغوط الدولية، ومنها السياسات التجارية التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويعتمد العراق في تمويل موازنته العامة بشكل شبه كلي على العائدات النفطية، حيث تشكل أكثر من 90% من إيراداته. ومع كل انخفاض حاد في أسعار النفط، تعود الأزمة المالية لتطرق أبواب الدولة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي في حديث لـ/ المعلومة /، أن "العراق يحتاج إلى سعر برميل نفط بحدود 45 دولاراً لتغطية الالتزامات الأساسية المتعلقة بتعويضات المواطنين، والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعية، والسلة الغذائية"، مشيراً إلى أن "كل زيادة عن هذا الرقم تُستخدم لتغطية النفقات الخدمية والسلعية، بينما تُوجه العوائد التي تتجاوز 69 دولاراً إلى المشاريع الاستثمارية".

لكن هذه المعادلة الدقيقة تجعل الاقتصاد العراقي هشًا أمام أي تقلب في الأسواق العالمية، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي في بعض الدول الصناعية الكبرى، ما ينعكس على الطلب العالمي للنفط.
وفي حديثه لوكالة /المعلومة/، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إن “العراق واجه أربع أزمات نفطية كبيرة خلال العقدين الماضيين، أولها في عام 2008، ثم في 2015، تلتها أزمة 2020 المرتبطة بجائحة كورونا، وأخيراً الأزمة الحالية التي يُرجّح أن تستمر لعدة أشهر".
ويؤكد المشهداني أن "البلاد رغم الأزمات لم تفلس، وذلك بفضل مرونتها ومواردها الكبيرة"، مضيفاً: "لا يمكن للعراق أن يفلس، لأنه يمتلك ثروات طبيعية ضخمة، لكنه يعاني من سوء الإدارة، وهو أمر يمكن تصحيحه بالإصلاحات المناسبة".
ويوضح أن "الخطر الحقيقي لا يتمثل فقط في تراجع أسعار النفط، بل في التوسع المستمر في الإنفاق التشغيلي الذي يستنزف موارد الدولة ويقلل من فرص الاستثمار في قطاعات إنتاجية بديلة".
حكومة محمد شياع السوداني تدرك خطورة الاعتماد المفرط على النفط، ولهذا بدأت منذ وقت مبكر في تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
ويقول صفوان قصي: "بدأت الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى مثل إكمال ميناء الفاو، وإيقاف حرق الغاز المصاحب، إلى جانب إطلاق المدن الصناعية، والتجارية، والزراعية".
كما أن وزارة الصناعة، بحسب قصي، "اتجهت لدعم المستثمرين في قطاع التعدين، لا سيما في مجالات السمنت، الفوسفات، الكبريت، والسيليكا، مما يعزز فرص خلق اقتصاد بديل يعتمد على استغلال الموارد المتاحة".
لكن التحدي يكمن في بطء التنفيذ، والبيروقراطية، والفساد المالي والإداري، وهي عوامل تعيق تحقيق أي نتائج ملموسة على المدى القصير.
وفي السياق الدولي، أشار الخبير الاقتصادي نبيل العلي إلى أن "الرسوم الكمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على واردات عدد من الدول، ومن ضمنها العراق، لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد العراقي".

وأوضح في تصريحه لـ/المعلومة/ أن "العراق يصدر للولايات المتحدة النفط فقط، وهو مستثنى من تلك الرسوم، لكن في حال حدوث ركود عالمي نتيجة هذه السياسات، فإن الطلب على النفط سيتراجع، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وبالتالي يتأثر الاقتصاد العراقي بشكل غير مباشر".
واعتبر العلي أن "تأثير القرارات التجارية الدولية على العراق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط، وليس بالتبادل التجاري المباشر".
ومن أبرز النقاط المطمئنة التي يشير إليها الخبراء، هو أن العراق يمتلك حاليًا أكثر من 110 مليارات دولار كاحتياطي لدى البنك المركزي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ العراق.
كما أن السوق المحلية مشبعة بالسلع، وهناك حالة من الاستقرار الاستهلاكي، ما يقلل من احتمالات حدوث أزمة تضخم أو شح في المواد الأساسية على المدى القصير.
هذه الاحتياطات، بحسب المتابعين، ليست بديلاً دائماً للسياسات الاقتصادية الصحيحة، وإنما توفر هامشاً مؤقتاً يسمح للحكومة بإعادة ترتيب الأولويات وتنفيذ إصلاحات جذرية.
العراق لا يقف على حافة الإفلاس، لكنه يقترب من “المنطقة الحرجة” مع كل أزمة نفطية جديدة.
الفرصة ما تزال قائمة لتفادي السيناريوهات الأسوأ، لكنها مشروطة بضبط الإنفاق التشغيلي ومكافحة الهدر بالاضافة إلى تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد.انتهى 25/س