الحلبوسي يتطاول على المحكمة الاتحادية ودعوات لتفعيل ملفاته القضائية

المعلومة/خاص..
أثار هجوم رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية بعد ايقافها تنفيذ قانون العفو العام استغراباً نيابياً خاصة وأن المحكمة ذاتها كانت قد أدانته بالتزوير سابقاً.

وجاء قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ قانون العفو بناء على طعن تقدم به الكثير من النواب وقدموا أدلة تثبت عدم شرعية جلسة البرلمان التي شهدت تمريره.

وسارع الحلبوسي فور إعلان المحكمة قرارها وكذلك أعضاء في حزبه للتطاول على رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري بشكل شخصي.

وفي هذا الصدد، يحذر النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، رئيس تحالف تقدم المدان بالتزوير محمد الحلبوسي من مغبة محاولته تحريك الشارع ضد المحكمة التي تعد أعلى سلطة في البلاد.

ويقول الموسوي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "المحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية في البلد وقراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات، وما يصدر عنها لا اعتراض عليه، وهي ذات المحكمة التي أخرجت الحلبوسي من رئاسة البرلمان بعد إدانته بالتزوير، ولو لم تكن دستورية كما يزعم فلماذا ترك المنصب"، مبيناً أن "قانون العفو العام تم تمريره في جلسة غير قانونية والتصويت عليه لم يكن صحيحاً وأنا ضمن الحاضرين في تلك الجلسة".

ويضيف أن "دعوة الحلبوسي لتحريك الشارع ضد المحكمة الاتحادية لن تجد أي صدى أو تأييد في المحافظات الغربية بما فيها الأنبار، كما لن يوصله اعتراضه لأي نتيجة بعد قرار المحكمة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "رئيس البرلمان السابق من المفترض أن يكون في السجن الآن لولا التغاضي عن جريمة التزوير التي ارتكبها".

ويلفت إلى أن "الملفات القديمة التي تدين الحلبوسي لا تزال موجودة ويمكن تفعيلها بأي لحظة"، مؤكداً أن "سعيه للتحريض وإحداث الفوضى لن تؤثر على الواقع العراقي سواء الأمني أو السياسي والمجتمعي". 

 

من جانبه، يؤكد المفتش العام الأسبق لوزارة الداخلية والخبير القانوني جمال الأسدي، اليوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام الذي أوقفت المحكمة الاتحادية تنفيذه كان سيؤدي لخروج أكثر من 38 ألف إرهابي ومجرم.

ويوضح الأسدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "قانون العفو العام تضمن فقرة تلزم السلطات بتنفيذه من لحظة التصويت عليه في البرلمان وليس بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه دون الحاجة لنشره في الجريدة الرسمية، وتطبيقه يشمل كل الجرائم التي سبقت تنفيذه حتى تلك التي وقعت قبل 2003 ويسري عليها جميعاً"، مبيناً أن "نص القانون تضمن ثغرات كثيرة جداً وتم توضيحها قبل تشريع القانون وبعد التشريع".

ويبين، أن "القانون كان مطاطياً ويشمل الكثير من الإرهابيين والمشاركين في عمليات الجماعات الإرهابية وعددهم يبلغ نحو 30 – 38 ألف مدان منهم نسبة إلى العدد الكلي البالغ نحو 60 ألف إرهابي"، مؤكداً أنه "لم يتضمن قيوداً على إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين".

ورحب نواب بقرار المحكمة الاتحادية الذي شمل أيضا قانوني الأحوال الشخصية وإعادة العقارات. انتهى 25 ب