واشنطن تتحدى القضاء الدولي.. خدمة نتنياهو والكيان أولوية
المعلومة/ بغداد...
سابقة لم تحدث من قبل، قيام دولة في العالم بفرض عقوبات على اعلى السلطات الدولية، متمثلة بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث فرض مجلس النواب الامريكي عقوبات على اعضاء هذه المحكمة بعد اصدارها مذكرة توقيف على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وذلك على اثر المجازر التي ارتكبها الكيان بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
الادارة الامريكية تتجاهل المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين وتعتبر ذلك حقاً في الدفاع عن النفس، متجاهلة بذلك الالاف من الاطفال والنساء الذين ذهبوا ضحية الاجرام الصهيوني، ليذهب مجلس النواب الامريكي نحو التصويت على مشروع قانون ينصر نتنياهو وحكومته ضد اجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وليكون هذا الاجراء رسالة تهديد الى باقي الدول التي تقف ضد المخططات الصهيونية.
وأقر مجلس النواب الأمريكي امس الخميس، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يلاحقون رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في خطوة تعتبر خطيرة وغير مسبوقة، وتعد تقويضاً لعمل المحكمة الدولية.
ووفقاً للمشروع، ينص القانون على منع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يتخذون إجراءات ضد الأمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة من دخول البلاد، فضلاً عن اعتبار أي إجراءات تتخذها المحكمة ضد إسرائيل "غير شرعية" وتهديداً لمصالح أمريكا وحلفائها، كما تضمن المشروع إدانة إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مطالباً بإدانتها "بأشد العبارات".
وفي خطوة أخرى، يتضمن المشروع دعوة لإلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، مع التأكيد على ضرورة معارضة أي إجراء من قبل المحكمة ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي حليف آخر، وتأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيقات المتعلقة بالجرائم المحتملة التي ارتكبتها القوات الأمريكية والإسرائيلية في فلسطين.
ورداً على الاجراء الامريكي ومحاولة تقويض السلطة القضائية الدولية لمناصرة نتنياهو وحلفائه، فقد عبر منظمة العفو الدولية عن شعورها بخيبة أمل تجاه إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بمعاقبة موظفي المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت في تشرين الثاني من العام الماضي مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويوضح خبير القانون الدولي والمستشار بالمحكمة الجنائية الدولية، أمين الديب، أن "جميع دول العالم ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بشأن نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وليس فقط الـ 125 دولة التي وقعت على ميثاق الجنائية الدولية"، لافتا الى ان "المحكمة عادة تلاحق الأشخاص المتهمين، وتصدر مذكرات الاعتقال، وقرارات إدانة، وكذلك فأن المحكمة توقع العقوبة على الأشخاص الطبيعيين المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان من غير المسؤولين. انتهى 25ن
