خبراء في القانون الدولي: اغتيال سليماني والمهندس انتهاك للسيادة والاتفاقيات الدولية
المعلومة/ ترجمة..
اكد مجموعة من كبار الخبراء في القانون الدولي ، الاربعاء، ان عمليات القتل المستهدفة من قبل دول على اراضي دول أخرى يعد انتهاكا لسيادتها وللاتفاقيات والمواثيق الدولية للامم المتحدة، معتبرين جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس انتهاك للاتفاقيات الدولية
وذكر تقرير لشبكة سي بي سي نيوز الكندية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة /، ان "عمليات المستهدفة لاشخاص خارج الحدود الاقليمية للدول لم يقتصر على الدول ذات التاريخ الاستبدادي ، بل ايضا من قبل دول دائما ما تنصب نفسها مدافعة عن الديمقراطية وحقوق الانسان واحترام القانون الدولي مثل الولايات المتحدة واسرائيل والهند وغيرها".
واضاف ان " الولايات المتحدة اقدمت في مناسبات متعددة على اغتيال افراد خارج اراضيها بذريعة مكافحة الارهاب مثلما حدث في عملية اسامة بن لادن عام 2010 على الاراضي الباكستانية ، وكما حدث في عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس على الاراضي العراقية عام 2020 ".
وتابع ان " اسرائيل اعترفت ايضا باستهدافها لشخصيات فلسطينية غالبًا من خلال طائرات بدون طيار أو غارات جوية ، ومسؤوليتها ايضا عن اغتيال وقتل كبار العلماء النوويين الإيرانيين ".
من جانبها ذكرت الأستاذة المشاركة في الشؤون الدولية في كلية نورمان باترسون للشؤون الدولية بجامعة كارلتون ليا ويست "ليس هناك شك في أن هذا السلوك غير قانوني، إنه انتهاك غير قانوني للسيادة وممارسة غير قانونية للسلطة داخل حدود دولة اخرى".
وفي شأن آخر قال أستاذ القانون الدولي العام والمدير المشارك لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والأخلاق بجامعة أكسفورد دابو أكاندي إنه "إذا كانت هذه الانتهاكات صحيحة، فستكون الدول المعتدية مذنبة بانتهاك القاعدة الأساسية التي تقضي بأن الدول ملزمة باحترام السيادة الإقليمية لبعضها البعض"، مبينا ان " ذلك ينتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أنه يجب على جميع الأعضاء الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة".
واشارت ويست الى ان "عمليات القتل غير مبررة في حالة عدم وجود صراع مباشر بين الدول ،؟ كما انه لم تكن هناك عملية للحكم قبل التنفيذ لذلك هناك مشكلة حقيقية في عمليات القتل خارج نطاق القضاء من منظور حقوق الإنسان ومن منظور العدالة". انتهى/ 25 ض
