طالب مركز البحرين للحوار والتسامح سلطات البحرين بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإعادة الجنسية لمئات المواطنين البحرينيين والتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات الحقوقيّة. ورات جمعية الوفاق ان السلطات لم تغير من سلوكها وهي مستمرة بتجاهل توصيات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، مما ساهم في تعاظم الانتقام لديها.
العالم – خاص العالم
تفاقم الاوضاع في سجون النظام البحريني عادت الى الواجهة من جديد بعد مطالبة مركز البحرين للحوار والتسامح السلطات بإطلاق سراح كافّة المعتقلين السياسيين، وإعادة الجنسيّة لمئات المواطنين.
المركز اعتبر في بيان له ان ابواب الحوار الجدي هي الطريق الوحيد للخروج من الواقع المأزوم الذي تعيشه البلاد داعيا السلطات للتوقف الفوري عن كافة الإنتهاكات الحقوقية، والتعاون الجاد مع الجهات الحقوقية الدولية والمحلية لإصلاح التردي والتدهور الحقوقي في المملكة.
كما طالب الاطراف الدولية بالدفع باتجاه حوار وطني شامل يلبي تطلعات كافة البحرينيين على المستوى السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي.
جمعية الوفاق البحرينية اعتبرت ان ما حصل على مدى تسع سنوات كبير جد ولم يسجل له مثيل في العالم من خلال هدم المساجد ودور العبادة والفصل من الوظائف والاستهدافات الكبيرة.
ورات الوفاق ان السلطات لم تغير من سلوكها وهي مستمرة بتجاهل توصيات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، مما ساهم في تعاظم الانتقام وارتكاب مجزرة الدراز في العام الفين وسبعة عشر لتكشف بأن هذه العقلية لم تتغير.
واختتمت الوفاق بالتأكيد على ان التسامح لا يأتي بالشعارات والاكاذيب ولا بالمؤسسات الشكلية مشددة على حاجة البلاد للحل السياسي الشامل والمصالحة الوطنية الحقيقية وبناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات.